بعد انتهاء الثانوية العامة وسفر الأسر للمصيف.. على من تقع مسئولية تأمين الشواطئ ضد حوادث الغرق؟.. المشرع اعتبر المسئولية الجنائية والتقصيرية تقع على مسئولى الشواطئ.. والنقض: لابد من تزويده بالإسعافات والمنقذين

تشهد شواطئ مصر خلال الساعات المقبلة ازدحاماَ شديداَ بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من امتحاناتهم، اليوم الموافق 2 أغسطس، وذلك بعد أداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم، والتفاضل ومادة التكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

 ازدحام شواطئ الإسكندرية ودرجة الحرارة 

وأرجع المواطنون بداية ذلك الازدحام الشديد غدا على شواطئ المحروسة كونه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة التي من المتوقع أن تصل القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة، ما جعل المواطنين يهربون إلى المياه لكسر حدة تلك الحرارة المرتفعة.

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين المواطنين خاصة هذه الأيام تتعلق بمسألة تأمين الشواطئ والمصيفين من أى عمليات غرق خاصة فى ظل استمرار جائحة كورونا المستجد – كوفيد 19 – واستمرار محاولة التصدى للفيروس، وذلك بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء امتحاناتهم اليوم - بحسب الخبير القانوني والمحامية يارا أحمد سعد.

على من تقع مسئولية تأمين الشواطئ من الغرق والإصابة بكورونا؟

فى البداية – يجب أن نعلم أن مسألة تأمين المصايف تعود إلى مالكيها وأصحابها حيث أن كل شاطئ لابد من تزويده بمنقذين أو آلات مساعدة على الإنقاذ وكذا وجود كحولات ومطهرات وكمامات تقع مسئوليتها على أصحاب الشواطئ أيضاَ، وخلو الشاطئ من نقطة إسعاف ومن أية علامات تحذيرية لمنع المرتادين للشاطئ من النزول فى البحر، مما يتوافر معه أركان المسئولية التقصيرية ويوجب التعويض – وفقا لـ"سعد". 

كما إن المسؤولية الجنائية والتقصيرية في حالات الغرق بالشواطئ العامة تتحقق بثبوت خطأ القائمين والمشرفين عليها، ويأتي هذا تزامنا مع بداية فتح الشواطئ المصرية، وهي الفترة التي تشهد حالات غرق عديدة، وعلى الجميع أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية والإرشادات منها إحضار مناديل مطهرة ومعقم لليدين، والالتزام بالابتعاد الجسدي مسافة متر بين كل شخص، وارتداء القناع أو الكمامة، ما لم يكن بإمكانك أن تكون على بعد متر على الأقل من الآخرين، وتجنب الأسطح والأماكن التى تحمل الفيروس كالمرافق العامة مثل دورات المياه – الكلام لـ"سعد".

رأى محكمة النقض فى الأزمة  

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدى لمسألة تأمين الشواطئ والمسئول عنها، وذلك فى الطعن المقيد برقم 7701 لسنة 78 قضائية، حيث قالت إن: "المسؤولية الجنائية والتقصيرية في حالات الغرق بالشواطئ العامة تتحقق بثبوت خطأ القائمين والمشرفين عليها"، فقد أقاما الطاعنين ضد المطعون ضدهم بصفاتهم، طعنا يطالب بالحكم بإلزامهم بأداء مبلغ التعويض المادي والأدبي عن وفاة مورثهم، وقالا شرحا لدعواهما إن مورثهما قد توفى غرقا حال سباحته في المصيف، وكان ذلك نتيجة عدم وجود رجال الإنقاذ، وعدم توافر الأدوات اللازمة للإنقاذ والإسعاف، ما سبب لهما أضرارا مادية وأدبية وضررا موروثا، فكانت الدعوى.

ووفقاَ لـ"المحكمة" - أن المطعون ضدهم بصفاتهم، رغم إنشائهم للشاطئ العام بالمصيف، فإنهم لم يزودوه بمنقذين أو آلات مساعدة على الإنقاذ، كما يخلو الشاطئ من نقطة إسعاف ومن أية علامات تحذيرية لمنع المرتادين للشاطئ من نزول البحر، ما توافرت معه أركان المسؤولية التقصيرية في حقهم، بشكل يوجب التعويض، كما أنه وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسؤولية الإدارة عن الضرر الذي يصيب الغير.

المشرع اعتبر المسئولية الجنائية والتقصيرية تتحقق بثبوت خطأ القائمين على الشواطئ

متى كان ذلك راجعا إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شؤون المرفق العام أو الإشراف عليه، وأن السبب المنتج الفعال فى حالات الغرق في البحر للشواطئ العامة يتحقق بخطأ المشرفين والمستغلين للشاطئ محل الحادث وعدم تزويده بالعمال المنقذين ومعدات الإنقاذ والمسعفين إذ يعتبر ذلك انحرافاَ على السلوك المألوف الذي يقتضي على المشرفين على الشاطئ اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقايتهم من الغرق وإسعافهم عندما يشرفون على الغرق.  

وقالت المحكمة خلال الحيثيات، وأنه متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يُحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة تقوم لصالح المضرور على توافر علاقة السببية، وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.

هل ينتقل فيروس كورونا عبر المياه؟

يشار إلى أن العديد من الدراسات العلمية ألقت الضوء على مسألة نقل مياه البحار لعدوى فيروس كورونا، وأنها لا تنقل عدوى فيروس كورونا، بينما ينتقل الفيروس في حالة التجمعات وعدم الاحتفاظ بمسافة آمنة تقدر بنحو متر ونصف بين المتواجدين، كما أن الفيروس ينتقل عن طريق الاستنشاق أو اللمس، حيث أن الشواطئ لا تنقل فيروس كورونا، والعدوى تأتي بسبب التقارب وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.