تعرف على رسوم تراخيص إنشاء المزارع السمكية بعد خفضها من قبل مجلس النواب

انتصارا للصيادين، بعد إقرار مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خفض رسوم تراخيص إنشاء المزارع السمكية غير المؤجرة من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك في ضوء مقترح من الأغلبية البرلمانية ( مستقبل وطن). 

 

ففي الوقت الذي كان كلفه انشاءها حسبما انتهت اللجنة البرلمانية إلي أن تكون الرسوم نحو 3 آلاف جنيه، استقر رأي المجلس في ضوء اقتراح النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، علي خفضها. 

 

فما هى التكلفه الخاصة برسوم إنشاء المزارع في ضوء القانون؟ 

 

تنص المادة القانونية بأنه لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجرة من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلا بترخيص منها وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفي جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا.

 

وأحالت المادة للائحة التنفيذية تحديد شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

 

غايات مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

 

يأتي ذلك إلي جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.