عبير موسى تدعو قيس سعيد لاتخاذ 4 قرارات للقضاء على الإخوان نهائيا فى تونس

دعت البرلمانية التونسية عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر، قيس سعيد الرئيس التونسى اتخاذ 4 قرارات للقضاء على حركة النهضة – إخوان تونس- نهائيا، أبرز هذه الطلبات إدراج حركة النهضة بقوائم الإرهاب وغلق مقراتها والمقرات المولية للحركة، فضلا عن تجفيف منابع تمويل النهضة وتفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذى يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع.

عبير موسى دعت الرئيس التونسى من خلال رسالة أرسلتها لرئيس الجمهورية التونسية ونشرتها عبر موقع الحزب الرسمى، قائلة :"هذه الرسالة موجهة لرئيس الجمهورية بعنوان خارطة طريق لحفظ الأمن القومى وتجفيف منابع الأخطبوط الإخوانى وإحباط كل محاولة لاستعمال العنف وبث الفوضى فى انتظار اعلان الرئاسة عن الحكومة وخارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأضافت عبير موسى: "نتوجه إليكم بهذه الرسالة فى طلب اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لحماية الأمن القومى فى انتظار الإعلان عن تركيبة الحكومة وخارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى ما يلى تفاصيلها:

1- التأكيد على ضرورة احترام القانون وعدم الانحراف بالإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وتوجيه رسالة طمأنة قوية للرأى العام بأن القضاء مستقل ولن يتم توظيفه مجددا لصالح أى جهة كانت وتفادى الأخطاء التى يمكن توظيفها اتصاليا لإفشال مسار مكافحة الفساد وقطع دابر الإرهاب.

2- الإذن بالغلق الفورى لمقرات فرع ما يسمى "الإتحاد العالمى لعلماء المسلمين" لصاحبه يوسف القرضاوى الذى حرّم المسار الرامى لتخليص تونس من الإخوان وكفّر من يسعى لذلك وتعليق نشاطه والشروع فى إجراءات حله نهائيا وغلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة فى تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهى معلومة لدى الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة ووقف نشاط التنظيمات السياسية التى تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية.

3- تجفيف منابع تمويل الأخطبوط الإخوانى فى تونس من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها فى تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال والإذن تجميد أرصدتها المالية والتدقيق فى مصادر تمويلها وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك فى جرائمها. 

4- تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذى يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع فى محاسبة مؤسسى فروع هذه التنظيمات فى تونس طبق التشريع الجارى به العمل.