جبروت امرأة.. سلمت أهلها مسكنها وطلبت من زوجها شراء غيره بزعم أنه ثرى

أقام زوج دعوي طاعة، ضد زوجته، واتهمها بالنشوز وملاحقته بالسب والقذف وتشويهها سمعته والإساءة لعائلته، مما دفعه لإقامة بلاغات ضدها ودعوي بالسب والقذف، بعد 11 أسبوعا من زواجهما، وذلك لرفضه استيلائها على مسكن الزوجية ومنحه لشقيقها ووالداتها، ومطالبته بتوفير منزل أخر لهم بحجة يسار حالته المادية، ليؤكد:"أعمل خارج مصر وخلال خطبتي بها قبل الزواج حررت لها توكيل عام لإنهاء طلاء مسكن الزوجية وفرشه وسداد قسط السيارة والمعاملات الورقية بعد أن وثقت بها خلال فترة خطوبة التي استمرت عاما وشهرين، لاكتشف الكارثة بعد الزواج بعد علمي بتسجيلها مسكن الزوجية باسم والدتها".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "خلال فترة الخطوبة كنت أسدد لها ما يتجاوز 30 ألف نفقات شهرية، بخلاف تحملي كافة التكاليف الخاصة بالزواج بسبب ظروفها المادية الصعبة، ولكنها بعد أن أصبحت زوجتي وعشت معها تحت سقف منزل واحد وجدتها امرأة أخري غير التي وقعت في حبها".

وتابع الزوج: "دمرت حياتي وتسببت في نشوب خلافات بيني وعائلتي، ومواصلتها ملاحقتي بالدعاوي القضائية والتهم الكيدية، بسبب طمعها في أموالي وأنانيتها، لتتركني بعد أن أقامت دعوي طلاق للضرر، لأعيش فى عذاب بعد أن دمرت سمعتى".

وأضاف الزوج بدعواه: "حاولت الانتقام منى وادعاء أننى مقصر فى حقها وخشيتها ألا تقيم حدود الله، مما دفعني للجوء للمحكمة وتقديم المستندات المطلوبة لإثبات تزويرها محررات رسمية".

وأشار الزوج، أنه منذ الخلافات التي نشبت بينه وزوجته، لم تسمح له بالدخول إلى منزله، بعد أن أصرت ووالدتها بحرمانه منها عقابا على رفضه الوساطة والتنازل عن حقوقه، ودفع المزيد من الأموال حتى تعود إليه.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية اشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.