سيدة تطالب بـ3 آلاف دولار أجر مربية أجنبية.. والزوج: "استولت على شقتين"

أقامت زوجة دعوي لإلزام زوجها لسداد 3 ألاف دولار -أجر مربية-، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد امتناعه عن الإنفاق عليها- وفقاً لوصفها بالدعاوي-، بعد اعتراضه علي عملها وسفرها مرتين شهريا خارج مصر، بعد إنجابها طفلتين توأم وانتهاء إجازتها -عام بدون راتب-، لتؤكد: "حاولت طوال 5 سنوات زواج التوفيق بين عملي وزوجي، ولكني فشلت بسبب تسلطه وابتزازه لي لإجباري علي الاستقالة، ورفضه مساعدتي رغم أنه ميسور الحال ولديه ملايين الجنيهات بحساباته بالبنوك".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد أن قدمت تحريات الدخل، وأثبتت قيام زوجها بسداد أجر المربية طول 3 شهور:" زوجي يعنفني ويتعمد الإساءة إلى أمام أصدقائي بالعمل وعائلتي ويتسبب لي بالحرج، وعندما حاولت حل الخلافات أكثر من مرة بصورة ودية وتركت المنزل، ثار وتوعدني بالعقاب بالحرمان من الطفلتين لأضطر للتحمل، وحاولت التوفيق بين عملي وصغاري، ولكنه أصر علي تهديدي، لأعيش في معاناة بسبب عنفه".

وأشارت الزوجة أثناء جلسات القضية، إلي رفض زوجها منحها مصروفات المربية، والإنفاق على طفلتيها، رغم صدور حكم لصالحها، وتهديدها بالإيذاء، ومحاولته إجبارها على التنازل عن حقوقها من نفقات ومصوغات ومنقولات ومؤخر.

وتابعت الزوجة: "زوجي ينفق الأموال بدون حساب ويحاسبني على أقل نفقة أقوم بسدادها لطفلتي، ويطالبني بسداد المصروفات الخاصة بي من عملي، رغم أنه  ميسور الحال، ليقرر أن يمتنع عن منحي حقوقي الشرعية، ويتحايل على القانون بالشهود الزور".

فيما دفع الزوج، أثناء جلسات القضية، إلي يسر حاله زوجته المادية، ومطالبته أكثر من مرة من زوجته بمساعدته لسداد النفقات وتحمل مسئوليتها، وقدم مستندات رسمية تفيد استيلائها علي شقتين بالتجمع بأحدي المناطق الراقية.

وأكد الزوج الضرر الواقع عليه بسبب إهمالها وهو ما رفضه، لتقوم بمعاقبته بهجره وملاحقته بالدعاوي القضائية، وحرمانه من طفلتيه، مما دفعه لإقامة دعوي نشوز وطاعة ضدها.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية فرض أجر الخادمة، وجعله لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم، بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية، وشدد إلي أنه إذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم.