كليات لا تقبل النقابات المهنية قيد خريجيها مع بدء التنسيق.. الأطباء تشترط دراسة الأحياء والفيزياء لخريجى الجامعات الأجنبية.. وتؤكد: المتضرر يلجأ للقضاء.. و"الصيادلة" تحذر من سماسرة لإلحاق الحاصلين على مجموع 50%

- "العلاج الطبيعى": نشهد مهازل فى الشهادات الأجنبية وتضبط 50 ملفا مخالفا.. وتطالب بوضع ضوابط لمعادلتها

- نقابة المهندسين: مساعى لوقف تراخيص المعاهد الهندسية بشكل نهائى 

- "الأسنان" تشترط مطابقة للحد الأدنى المُعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات لنفس سنة القبول بالجامعة

فى محاولة لضبط المهن فى مختلف القطاعات، اصدرت مجموعة من النقابات المهنية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، العلاج الطبيعى، المهندسين"، مجموعة من الضوابط لقبول خريجى الكليات الأجنبية والمعاهد الخاصة، وذلك بالتزامن مع بدء تنسيق القبول بالجامعات، وبعد ضبط العديد من المخالفات بشهادات تقدم بها خريجين لبعضها لطلب الحصول على عضوية.

(1) نقابة الأطباء:

قالت الدكتور نجوى الشافعى وكيل النقابة العامة للأطباء، عضو مجلس الشيوخ، أن النقابة ملتزمة بتطبيق القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية فى عام 2019، حيث أقرت العمومية عدة قرارات خاصة بالراغبين فى دراسة الطب بالجامعات الأجنبية، حفاظا على مهنة الطب وصحة المواطنين، مشيرة إلى أن تلك القرارات هى:

1- لابد من دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد أساسية مؤهلة لدراسة الطب، وبالتالى فيجب تقديم شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو شهادة توضح دراسة هذه المواد المؤهلة عند طلب القيد بالنقابة.

2- عدم زيادة الفارق بمجموع الثانوية العامة عن 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة.

3- أن تكون الشهادة الحاصل عليها الخريج تؤهله للعمل بالدولة التى أصدرت هذه الشهادة، أى أن تكون الدولة التى تمنح الشهادة تعترف هى نفسها بهذه الشهادة.

وأوضحت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يهدف للحفاظ على مستوى الخدمة الطبية فى مصر، مؤكدة التسجيل حق أصيل للنقابة، قائلة:" المتضررين يلجئوا للقضاء".

(2) نقابة العلاج الطبيعى:

قال الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، أن كافة الكليات الحاصلة على قرار جمهورى ومعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات داخل مصر يتم قبول خريجيها، إلا أن النقابة تواجه مشكلة مع الحاصلين على شهادات بالخارج فى عدة دول أوروبية وعربية، موضحا أن النقابة شكلت لجنة لدراسة الشهادات الأجنبية قبل قبول القيد، حيث أنه لا يمكن قبول حاصلين على مجموع 70% فى حين أن الأعلى للجامعات حدد 90% مثلا للكليات المحلية.

وأوضح فى تصريحات لليوم السابع، : أن النقابة رصدت خلال السنوات الماضية عددا من المخالفات، من أهمها وجود فارق كبير فى عدد ساعات الدراسة، حيث يصل عددها فى مصر إلى 190 ساعة دراسية، فى حين تقدم البعض بعدد ساعات لم تتخط الـ150 ساعة، و3 سنوات دراسة، قائلا: نشهد مهازل فى الشهادات الأجنبية، لذا خاطبت النقابة المجلس الأعلى للجامعات للتأكيد على ضرورة وضع ضوابط لمعادلة الشهادات الأجنبية بنظيرتها فى مصر، حيث أن أغلب الخريجين مستواهم لا يصلح لممارسة المهنة والسوق المصرى، خاصة من الخريجين فى دول مثل: بولندا وأوكرانيا، والسودان.

وأشار إلى أن النقابة لاحظت زيادة معدل تلك الشهادات الأجنبية منذ العام الماضى، وتم رصد حوالى 50 ملفا لا تنطبق عليه شروط مزاولة المهنة داخل مصر.

(3) نقابة المهندسين:

قال المهندسين هانى ضاحى، نقيب المهندسين، أن النقابة شاركت باجتماع المجلس الأعلى للجامعات والذى تطرق لقضية المعاهد الهندسية، مشيرا إلى أنه طالب خلال الاجتماع بـ3 أمور رئيسية، هى: إجراء امتحانات للقدرات بعد الثانوية العامة قبل الالتحاق بالتعليم الهندسى، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقه بداية من العام المُقبل، خاصة أن العالم يتجه للتعليم بعدد الساعات المعتمدة فى الدراسات الهندسية وليس عدد السنوات المُخصصة للدراسة، مؤكدا أنه أمر كان لابد من دراسته فى ظل التوسع فى إنشاء جامعات أهلية حديثة، بالإضافة إلى مد إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بالمعاهد الهندسية، وتمت الاستجابة من وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.

وأشار نقيب المهندسين، فى تصريحات لليوم السابع، إلى وجود اتجاه داخل وزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار إلى عدم إصدار أى موافقات على إنشاء معاهد هندسية جديدة، مثمنا الدور الكبير الذى قام به وزير التعليم العالى ولجنة التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات مع نقابة المهندسين حتى تم إصدار قرارات هى الأقوى على الإطلاق فى هذا الملف الهام، والتى تضمنت وقف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية لمدة خمس سنوات مع إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التى تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته، كذلك قرار بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الخاصة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراء اختبارات المعادلة.

(4) نقابة الصيادلة: 

وأكد الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة –تحت الحراسة القضائية-، أنه فى حال رغبة الطلاب فى الدراسة بالكليات الصيدلة بالخارج مثل روسيا أو الأردن، أو أوكرانيا، فلا يتم الاعتراف بشهادته فى حال أن مجموعة بالثانوية العامة أقل من الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية، موضحا أن النقابة حصلت على أحكام لصالحها فى عدة قضايا لعدم قبول هؤلاء الطلاب.

وحذر عصام، أولياء الأمور من خداع سماسرة الجامعات خارج مصر، والذين يعلنون عن إمكانية إلحاق الحاصلين على مجموع 50% بالثانوية العامة بكليات الطب والصيدلة، مؤكدا أن ما يقوم به هؤلاء السماسرة يعد تحايلا على القوانين والقرارات المنظمة لقواعد التنسيق المعمول بها فى مصر.

(5) نقابة الأسنان:

وأكدت نقابة أطباء الأسنان، أن النقابة تقبل قيد كافة الخريجين من الكليات المصرية، المنشأة بقرار جمهورى وحاصلة على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنها أقرت مجموعة من معايير وشروط لتسجيل خريجى الجامعات الأجنبية خارج مصر، موضحا أنها تتضمن:

1- أن يكون مجموع الثانوية العامة مُطابق للحد الأدنى المُعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات، لنفس سنة القبول بالجامعة.

2- أن تكون الجامعة والشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. 

3 - الحالات التى تحت الحد الأدنى للمجلس الأعلى للجامعات، سيتم رد شهادتهم للمجلس الأعلى للجامعات حيث اعتبرت النقابة أن التحاقهم بالكلية فى هذه الحالة تم بشكل غير شرعى.