كيف تساهم المناطق التجارية فى توفير الغذاء وخفض الأسعار بالمحافظات؟.. ارتفاع معدلات تنفيذ 18 مشروعا لأول مرة إلى نسبة 75% على أرض الواقع.. افتتاح 10 مناطق جديدة بـ 5 محافظات تتضمن سلاسل تجارية كبرى ومراكز تعبئة

على مدار الثلاثة سنوات الماضية اهتمت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية بملف منظومة التجارة الداخلية وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية بالمحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة، ما يزيد تكاليف النقل وبالتالى تزيد من السعر النهائى للمنتج ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجارىً إنشاؤها فى تخفيض أسعار السلع بما يقرب من 20 % نتيجة تقليل حلقات تداول المنتجات .

 

وأكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم طرح العديد من الفرص الااستثمارية فى العديد من المحافظات على مدار الثلاثة سنوات الماضية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة لإنشاد مناطق تجارية بهدف توفير السلع الغذائية ، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية بما تغطى ما يقرب من أكثر من 50% بعد توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ لإقامة منطقة تجارية متعددة النشاط علي مساحة 12 فدان وباستثمارات تقرب من مليار جنيه وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وإتاحة حزمة من السلع لجمهور المستهلكين.

 

وأضاف الوزير، أنه سبق وتم أيضا توقيع بروتوكول مع محافظة السويس يتضمن انشاء منطقة تجارية بحي الأربعين بمحافظة السويس على مساحة 5 أفدنة وتتضمن سلاسل تجارية ومنافذ بيعيه لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها ومنها الغذائية ،مما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 الى 15 % من السلع النهائي للمنتج وان انشاء مثل هذه السلاسل التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل الأمر الذى ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.

 

وشدد المصيلحى، على تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع فى السلاسل التجارية الكبرى، لافتا الى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس ارض المشروع وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أى عقبات.

 

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن معدلات للتنفيذ فى 18 مشروعا على أرض الواقع ب 11 محافظة تتجاوز الـ 75 % حتى الان ، وانه من المقرر افتتاح كبرى المناطق التجارية الكبرى خلال شهرين تتضمن سلاسل تجارية ومنافذ توزيع وتوفر الإفادات الفرص العمل المباشرة وغير مباشرة ،كما تم طرح ما يقرب من 10 فرص استثمارية جديدة خلال العام الجارىً بمساحات متنوعة فى العديد من المحافظات جديدة "القليوبية، والاسماعيلية، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، وبنى سويف " تتضمن أنشطة ومشروعات متنوعة من سلاسل تجارية ومراكز تعبئة وتغليف وغيرها من الأنشطة التجارية الاخرى باستثمارات تتجاوز الـ5 مليارات جنيه، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن توفير وإتاحة كافة انواع المنتجات والسلع فى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

 

وأضاف عشماوى، أنه من المستهدف إنشاء منطقة لوجستية تجارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 10 أفدنة باستثمارات تتراوح ما بين 300 مليون إلى 400 مليون جنيه وتوفر ما يقرب من 3 آلاف فرصة عمل وتتضمن أسواق تجارية وأماكن لتخزين السلع، الأمر الذى سيعمل على تقليل حلقات تداول السلع ورفع كفاءة منظومة التجارة والارتقاء بمستوى الخدمة للمستهلك وبما ينعكس على تخفيض سعر المنتج النهائى لصالح المستهلك، كما سيتم أيضا انشاء منطقة لوجستية ومناطق تخزين متخصصة بمحافظة بنى سويف على مساحة 133 فدانا باستثمارات كبيرة قد تتجاوز حاجز الـ5 مليارات جنيه، موضحا: سيتم إنشاء منطقة لوجستية "صناعية وتجارية وزراعية" واستصلاح 10 الآف فدان كمرحلة أولى بمحافظة الوادي الجديد، على أن يتم التوسع في استصلاح 50 ألف فدان طبقا للمراحل القادمة الموقعة فى الاتفاق وان ذلك يعد أول استثمارات أجنبية على أرض الوادى الجديد وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء مثل هذه المشروعات والعمل على جذب استمارات اجنبية بالشراكة مع الجانب المصري.

 

وأشار عشماوى، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21٪؜ من اجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف.