نقابة اتحاد كتاب مصر توضح موقفها من انعقاد جمعيتها العمومية

أثار عدد من المثقفين وأعضاء اتحاد كتاب مصر، منذ فترة،  الموضوع المتعلق بموعد انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر، وفى ذلك أصدرت النقابة العامة للاتحاد، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، بيانا حول موعد الجمعية والعمومية ومن ثم انتخاب مجلس جديد.

 

وجاء فى بيان النقابة: تجدد النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ما سبق وأعلنته مرارًا من أن أعضاء مجلس النقابة هم أحرص الأعضاء على انعقاد الجمعيتين وفق أحكام القانون واللائحة وأحكام القضاء، وأنهم فى الوقت ذاته حريصون على أن يتم ذلك بالصورة الصحيحة قانونًا، وبما لا يمثل أى خرق لحكم قضائي، وذلك فى ظل موافقة واضحة من مجلس الدولة على الإشراف القضائى وفق ما يحتمه قانون النقابة.

 

وأوضح البيان أن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اتفقت من قبل مع التأمين الصحى المتعاقد مع النقابة على تأمين الجمعيتين العموميتين، وإذ تشكر النقابة أية اجتهادات شخصية ترتبط بزيادة هذا التأمين لصالح الأعضاء فى الجمعيتين القادمتين إن شاء الله، حين يسمح القضاء بانعقادهما، ومن ثمّ الإشراف عليهما، فإنها تؤكد إزالةً لأى لبس، وكيلا تختلط الأوراق بعضها ببعض، أن مجلس إدارة النقابة يلتزم التزامًا صارمًا بأحكام القانون، واللائحة، وبقرارات رئاسة الوزراء فى هذا الشأن، ويعلن أنه قد أرسل دعوات لانعقاد الجمعيتين ثلاث مرات متتالية على مدى خمسة أشهر، وذلك محافظة منه على الاستحقاقات القانونية واللائحية للمرشحين كافة، لكن الظروف القاهرة منعت انعقادها فى المرتين الأولى والثانية، فى شهرى مارس 2020، ويونيو 2020، بناء على توجيه رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة معًا، وقرار حظر التجوال فى موعد الانعقاد الثانى، ثم قرر مجلس النقابة تأجيل انعقادها الثالث فى شهر أغسطس 2021 وذلك بناء على حكم محكمة مجلس الدولة الذى قرر أن دعوة النقيب إلى انعقاد الجمعيتين جاء مخالفا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وهو قرار دولة، نافذ بذاته وذلك دون حاجة إلى موافقة النقابة.

 

وتابع البيان، أما موضوع تأمين الانتخابات وفق الإجراءات الاحترازية، سبق لرئيس النقابة حسمه منذ دعوته الأولى فى مارس 2020 مع شركة التأمين، ولا بأس من مشاركة وزارة الصحة فى ذلك.

 

وأكد البيان، أنه تم تحديد مواعيد عقد الجمعيتين ثلاث مرات فى خمسة أشهر متتالية:

تم دعوة رئيس النقابة إلى انعقاد الجمعية العمومية الأولى وفق المواقيت التى رسمها القانون وحددتها اللائحة، لتنعقد جمعية الميزانية والموازنة فى 13 مارس 2020 ـــ والجمعية الثانية لإجراء انتخابات التجديد النصفى فى 20 مارس 2020، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 77 من لائحة النقابة، وفى أثناء التحضير لعقدهما، قرر المجلس التأجيل التزامًا بخطة الدولة لاحتواء فيروس كرونا وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، وتوجيه وزارة الصحة.

 

وتم دعوة الجمعية العمومية مرة ثانية بعد مرور شهر واحد "شهر أبريل"، ليكون انعقاد الجمعية فى يوم الجمعة 29 مايو 2020، وتجرى الانتخابات بعدها بأسبوع يوم الجمعة 5 يونيو 2020، وتأجل انعقاد الجمعيتين بقرار شامل بحظر التجوال من السيد رئيس الوزراء بسبب الخوف على المواطنين من عاصفة وأمطار وخلافه، فضلا عن ازدياد حالات الإصابة بالكورونا ورأى وزارة الصحة فى الخصوص.

 

وتم دعوة النقيب لانعقاد الجمعيتين العموميتين من فور سماح الدولة بالاجتماعات المحدودة، بنسبة 50% من الحضور، وذلك بعد مرور شهر واحد "شهر يوليو" من الموعد الثاني، لتكون الأولى يوم الجمعة 21 أغسطس 2020، والثانية الخاصة بالانتخابات يوم الجمعة 28 أغسطس 2020، وبعدها تم رفع دعوى على قرار رئيس النقابة الخاص بانعقاد الجمعيتين، وحكمت محكمة القضاء الإدارى بتأجيل الجمعيتين، وقد جاء الحكم ممهورا بالصيغة التنفيذية، واتخذ مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بعد صدور الحكم قراره بالالتزام بأحكام القضاء، وتأجيل الجمعيتين لحين سماح الدولة بذلك، وجاء فى الحكم:

 

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر الخاص بالدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد الأولى بتاريخ 21 أغسطس لعرض تقرير رئيس الاتحاد وعرض تقرير النشاط النقابي، ولاعتماد الميزانية والموازنة التقديرية، وتقرير الخبير الاكتوارى ...الخ والثانية لعقد انتخابات التجديد النصفي، وذلك بتاريخ 28/8/2020، وقد جاء حكم المحكمة بصيغته التنفيذية متوافقًا مع قرار رئيس الوزراء بمنع عقد الاجتماعات الرسمية التى يزيد عدد حاضريها عن (50) فردًا، وذلك منعًا لتفشى فيروس كورونا، وقد صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حامد محمود المورالى وأحمد جلال زكى نائبى رئيس مجلس الدولة، ونعى المدعى العام القرار المطعون الذى أصدره نقيب الكتاب لعقد الجمعية العمومية، ولإجراء انتخابات التجديد النصفى بأنه جاء مخالفًا لأحكام رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بتاريخ 24/6/2020، المتضمن تعليق الفاعليات التى تتطلب تجمعات كبيرة للمواطنين.