بايدن عالق بين أزمتى أفغانستان وكورونا.. أسوشيتدبرس تكشف تراجع الرضا عن تعامل الرئيس الأمريكى مع كورونا.. ذا هيل: سقوط الحكومة الأفغانية والوباء يختبران قدرات "جو".. والبيت الأبيض: الرئيس يواجه اختبارا صعبا

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اختبارا صعبا فى المراحل الأولى من رئاسته، حيث يصارع أزمتين كبيرتين إحداهما خارجية والأخرى داخلية، ويمكن أن يكون لكليهما أو أحدهما تأثيرا كبيرا على فرص الديمقراطيين فى الانتخابات النصفية المقررة العام المقبل، فى الوقت الذى تظهر فيه استطلاعات الرأي تراجع نسبة الرضا عن أدائه.

وتقول صحيفة ذا هيل إن الأزمة الدولية المتعلقة بسقوط الحكومة الأفغانية والأخرى الداخلية الخاصة بوباء كورونا تختبران عزيمة قدر رئاسة بايدن ، حيث سببت الأزمة المزدوجة قلقا لبعض الديمقراطيين الذيم شعروا حتى الآن أن رئاسة بايدن تحقق نجاحا.

 وتذهب الصحيفة على القول بأن بايدن الذى يواجه عناوين أخبار سلبية وانتقادات من أعضاء حزبه، يتعرض لضغط متزايد لإجلاء الأمريكيين والأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية من أفغانستان الفوضوية مع إبقاء عينيه صوب أولويته الرئيسية، وهى وقف الزيادة الحادة فى إصابات كورونا داخل الولايات المتحدة، ويعترف مايك مورى، المساعد السابق لزعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ تشارلز شومر بان الأسبوع الماضى كان الأكثر صعوبة لبايدن بلا شك.

وفيما يتعلق بأفغانستان، قال أكثر من خمسة ديمقراطيين التقت بهم الصحيفة أن التحدى بالنسبة لبايدن سيكون فى إجلاء الأمريكيين والحلفاء فى الأسابيع القادمة.

وقال ليون بينيتا، وزير الدفاع فى عهد ترامب لـ ذا هيل: عليك الآن أن تفعل كل ما هو ضرورة لتوفير الأمن ودرجة من النظام وتوفير عملية ضمان إجلاء كل الأمريكيين وبالتأكيد الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال الحرب، أضاف أنه من المهم ألا يتم ربط هذا بجدول زمنى مع التركيز على إتمام المهمة، وقال بانيتا إن هذا أمر هام بالتأكيد فى الوقت الحالي من أجل إنجاز المهمة.

وكان بايدن قد قال فى خطاب يوم الجمعة إن إدارته ملتزمة بإجلاء كل الأمريكيين والأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة وهؤلاء الذين يواجهون خطرا، وتعد بتواجد القوات الأمريكية بعد موعد 31 أغسطس الذى حدده للانسحاب لو لم يكتمل الإجلاء.

 وتمسك بايدن بقراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، ويراهن البيت الأبيض على أن حجة بايدن بأن الحرب لم تكن تخدم المصالح الأمريكية سيلقى صدى لدى الرأى العام الأمريكى الذى كان أغلبه لا يوافق على التورط الأمريكى فى حرب العشرين عاما.

 وتقول ذا هيل إن الأزمة التي تواجه بايدن لا تعلق بقرار الانسحاب من أفغانستان ولكن كيفية تنفيذه. وستعتمد قدرته على التعافى من الانسحاب الفوضوى على عدد من العوامل خارج سيطرته منها طالبان التي تمنع العديد من الناس من الوصول إلى مطار كابول.

كما يراهن البيت الأبيض وبايدن على أن النجاح داخليا سيجعل الناخبين ينسون النهاية المخزية لحرب أمريكا فى أفغانستان. ويرى بايدن أن حظوظه السياسية مرتبطة بتعامله مع الوباء والاقتصاد. لكن الوضع مختلط على الجبهتين. فقد تراجع معدل البطالة إلى مستوى جديد منخفض. وفى حين أن معدل إصابات كورونا لا يزال مرتفعا، فإن معد التطعيمات يزداد أيضا.

 لكن متغير دلتا ينتشر فى مناطق بالبلاد، وتستعد إدارة بايدن لبدء توزيع جرعة معززة من لقاح كورونا لكثير من الملقحين للمساعدة مع إعادة فتح المدارس.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه ركودا صيفيا، حيث يتبنى الأمريكيون رؤية أقل إيجابية بشكل ملحوظ عن طريقة تعامله مع أزمة وباء كورونا وأدائه العام فى المنصب.

وفى استطلاع أجرته الوكالة مع مركز أبحاث الشئون العامة، وجد أن 54% من الأمريكيين يوافقون على أداء بايدن، فى تراجع عن نسبة 59% الشهر الماضى، وعلى الرغم أن النسبة لا تزال قوية إلى حد ما بالنسبة لرئيس فى عامه الأول فى الحكم، خاصة فى ظل الاستقطاب السياسى العميق فى الولايات المتحدة، إلا أنها إشارة مقلقة لبايدن وهو يواجه أكبر التحديات فى سياسته الداخلية والخارجية فى رئاسته حتى الآن.

وتأتى أكبر إشارة تحذيرية للرئيس فى الاستطلاع من تعامله مع الوباء. ففى الشهر الماضى، وافق 66% من الأمريكيين على قيادته لأزمة الصحة العامة، إلا أن هذه النسبة تراجعت هذا الشهر لتصل على 54% مدفوعة بتراجع التأييد من الجمهوريين والمستقلين.

ويتزامن هذا التراجع فى التأييد مع عواصف أخرى تحوم حول رئاسة بايدن، أبرزها على الإطلاق الوضع المتدهور فى أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية وتعزيز طالبان لسيطرتها على البلاد.

ويظهر استطلاع الرأى الذى أجرى بين 12 و16 أغسطس، مع تقدم طالبان نحو كابول، أن الأمريكيين منقسمين حول تعامل بايدن مع سياته الخارجية، بموافقة 47% وعدم موافقة 51%، والأمن القومى، بموافقة 52% وعدم موافقة 46%.

وكذلك تواجه أجندة بايدن فى السياسة الداخلية مستقبل غامض فى الكابيتول هيل، حيث يحاول القادة الجمهوريين حل الخلافات داخل الجزب حول مشروعى قوانين البنية التحتية، وفى ظل مؤشرات قليلة على التقدم فى حقوق التصويت أو تشريع إصلاح الشرطة.