سقوط أخطر شبكة منظمة للاستيلاء على أرصدة المواطنين بالبنوك.. ارتكبوا 40 جريمة.. واستولوا على 500 ألف جنيه.. الجناة يعترفون: ننتحل صفة خدمة عملاء للحصول على بيانات المواطنين.. ونوهم البعض بالفوز بجوائز وهمية

في واحدة من أقوى الضربات الأمنية، أسقطت الداخلية أخطر شبكة منظمة تخصصت في الاستيلاء على أرصدة البنوك وأموال المواطنين، بعد الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

المتهمون

كواليس الواقعة، بدأت بتلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، عددا من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بقيادة العميد سمير البابلي، والعقيد شريف أبو المعالي، والعقيد أحمد عبد البديع، والمقدم وائل عز الدين، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابي مكون من "7 أشخاص" لأحدهم معلومات جنائية تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بطرق احتيالية، وذلك عن طريق اتصالهم هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات "موظفي خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية - موظفي خدمه عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني بدعوى تحديث بياناتهم- موظفي عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس "كورونا"".

وتمكن اللصوص من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وإجراء المتهمين عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكتروني بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها، والاستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها.

المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن "الجيزة- قنا- المنيا" والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم ضبط 5 من المتهمين، بحوزتهم "11 هاتف محمول- 35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه - جهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم في عمليات الدفع الإلكتروني- مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي- كمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول "جديدة" و3 ساعات يد "من متحصلات نشاطهم"- بطاقة دفع الكتروني- مبلغ مالي "من متحصلات نشاطهم"- 11 هاتف محمول المستخدمة في ممارسة نشاطهم الإجرامي"

وبفحص عدد من الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه وما أسفر عنه الفحص والتحري.

وتمكنت الإدارة من تحديد 40 واقعة بالأسلوب الإجرامي المشار إليه، تمكن المتهمون من خلاله الاستيلاء على مبلغ تجاوز 500 ألف جنيه مصري، خلال شهرى يوليو وأغسطس من ضحاياهم وجارى استدعاء المجنى عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.