"طاقة النواب" تقتحم ملفات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإغلاق المقالب العشوائية وقراءات العدادات.. وتدرس خفض أسعار البنزين لسيارات أصحاب الهمم.. وزيارتان مهمتان لمعمل ميدور والمحطات البخارية لتوليد الكهرباء

فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، على مدار أكثر من 58 ساعة خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى بواقع 53 اجتماعا عدد من الملفات والقضايا الهامة التى تمس قضايا الطاقة والبيئة ذات أثر هام على الاقتصاد المصرى صدر لها الكثير من التوصيات إلى الوزارات والجهات المختصة فى ضوء طلبات الإحاطة، فضلا عن الاتفاقيات والقوانين المتنوعة، وفى مقدمتها إغلاق مقالب القمامة العشوائية وإنشاء مصانع تدوير القمامة، توصيل الغاز الطبيعى للمنازل .

كما اقتحمت اللجنة، ملفات تلوث المياه بالصرف الصحى والصناعى تحويل أسلاك الضغط العالى الهوائية إلى كابلات أرضية، إنارة الطرق فضلا عن مشاكل شبكات الكهرباء، والمشاكل الناتجة عن عدم انتظام قراءة عدادات الكهرباء، وكدا معاملة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للجمعيات الأهلية معاملة الشرائح التجارية .

ودرست اللجنة إمكانية تخفيض أسعار البنزين للسيارات المملوكة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة تمشيا مع اتجاه الدولة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن مناقشة زيادة أسعار شرائح الكهرباء، والمشاكل التى ظهرت فى العداد مسبوق الدفع والارتفاع الكبير فى فواتير الكهرباء والتى قد تكون بسبب القراءة الخاطئة للعداد بالإضافة لمناقشة استمرار عمل المجزر الآلى بزاوية سيدى عبد القادر بحى العامرية أول بمحافظة الإسكندرية رغم الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عنه .

كما استعرضت اللجنة، مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون "تنظيم إدارة المخلفات" قبل إصدارها.

وعلى مستوى التشريعات، قامت اللجنة ببحث ومناقشة عدد ( 5 ) مشروعات قوانين ووافقت عليها وتم عرضها على المجلس ووافق عليها وهم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية الاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية ( ج.م.ع )، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج.م.ع )

يأتى ذلك إلى جانب مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 السنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة جنوب دسوق الأرضية ( قطاع- أ ) بدلتا النيل ج.م.ع.

كما قامت اللجنة بالموافقة على اتفاقيتين وتم عرضهما على المجلس ووافق عليهما وهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكى من خلال الصندوق الائتمانى المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة التمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، وكذا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى. 

يأتى ذلك إلى جانب مناقشة مشروعى قانونى الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 وافقت اللجنة على المشروعين .

وخلال دور الانعقاد الأول، قامت اللجنة بزيارات ميدانية هانة أولهما لتفقد مشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية ومحطة كهرباء العين السخنة البخارية ذات الضغوط الحرجة بمحافظة السويس والوقوف على سير العمل بهما وآخر تطورات هاتين المحطتين، ومدى قدرة هذه المحطات على تدعيم القدرات الإنتاجية للشبكة القومية .

كما استهدفت الوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال عند تعرض مشروع محطة كهرباء العين السخنة لضربات السيول فى العام الماضى.

أما الزيارة الثانية جاءت للوقوف على التوسعات بمعمل ميدور لتكرير البترول بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية والوقوف على نسب الإنجاز والتوسعات التى ستخلق سوق عمل جديدة بالإضافة إلى خلق سوق تنافسى وفتح المجال الاستثمار وضخ المزيد من النقد الأجنبى .