"الطريق إلى مستقبل تونس".. النائب التونسى بدر القمودى رئيس لجنة مكافحة الفساد في حوار خاص مع "اليوم السابع": المشروع الإخواني أفلس وانتهى إقليميا ودوليا والغنوشى يتحمل المسئولية السياسية الكاملة على الخراب

حركة النهضة منذ 2011 كان هدفها التغلغل في مفاصل الدولة والتموقع والسيطرة على كل مواقع الحكم

راشد الغنوشي يتحمل مسؤولية الترذيل والتهريج الذي أنتجه على مستوى مؤسسة البرلمان

الغنوشى يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة على التخريب والإفلاس

المسار التصحيحي المعلن من قبل رئيس الجمهورية هو في الأصل استجابة لمطالب جماهير شعبنا

الرئيس قيس سعيد رجل وطني صادق يحمل مشروع حقيقي

البرلمان أفلس وإنتهى وعلى رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 163 من القانون الإنتخابي

على رئيس الجمهورية تكوين فريق حكومي ببرنامج واضح ودقيق ورؤية واقعية وإجراءات عاجلة ومحددة للخروج بالبلاد من أزمتها

لا مفر من الإعلان عن إنتخابات سابقة لأوانها لكن بعد تنقيح الدستور المنتج للأزمات والمفكك للسلطات

أكد النائب التونسى بدر القمودى رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان التونسى، أنه على رئيس الجمهورية تكوين فريق حكومي ببرنامج واضح ودقيق ورؤية واقعية وإجراءات عاجلة ومحددة للخروج بالبلاد من أزمتها، موضحا أنه لا مفر من الإعلان عن إنتخابات سابقة لأوانها لكن بعد تنقيح الدستور المنتج للأزمات والمفكك للسلطات.

وأضاف رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان التونسى، خلال حواره مع "اليوم السابع"، أن المسار التصحيحي المعلن من قبل رئيس الجمهورية هو في الأصل استجابة لمطالب جماهير شعبنا، لافتا إلى أن حركة النهضة منذ 2011 كان هدفها التغلغل في مفاصل الدولة والتموقع والسيطرة على كل مواقع الحكم، ومؤكدا أن راشد الغنوشي يتحمل مسؤولية الترذيل والتهريج الذي أنتجه على مستوى مؤسسة البرلمان، وإلى نصر الحوار ..

كيف أفسدت حركة النهضة في المشهد السياسى في تونس؟

حركة النهضة منذ 2011 كان هدفها التغلغل في مفاصل الدولة والتموقع والسيطرة على كل مواقع الحكم والقرار وعوض أن تتجه إلى ماينفع الناس وتعالج القضايا الحارقة والملفّات الكبرى توجهت للتطبيع مع منظومة ما قبل الثورة وتحالفت مع مافيات المال والأعمال والعائلات النافذة والمتحكمة في مفاصل الإقتصاد خدمة لأجنداتها الحزبية الضيقة هذا أولا ثانيا وظفت المال الفاسد والإعلام واللوبيات الخارجي الممول واخترقت الهيئة العليا للإنتخابات وهو ما أكده تقرير محكمة المحاسبات وفشلت وهي في الحكم في تحقيق أي منجز حقيقي إلى جانب توظيف المؤسسة التشريعية كقاعة عمليات متقدمة لخدمة أجنداتها الحزبية وحماية مصالح بارونات الفساد ولوبيات نهب المال العام المتحالفة معها .

وما هو انعكاسات ممارسات حركة النهضة على المشهد السياسى التونسى؟

هذا أفسد العمل البرلماني والسياسي وشوه المسار الديمقراطي برمته وجعل الشعب يفقد ثقته في قدرة العملية السياسية التي انحرفت بمسارها حركة النهضة على تحقيق إنتظارات الناس.

هل ترى أنه بعد الحراك التونسى ضد حركة النهضة أن نشهد قريبا محاكمات لقيادات الحركة

 بالنسبة للمحاكمات نحن أكدنا أنه لا مجال للمحاكمات على الهوية الحزبية ولا مجال لتوظيف مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات السياسية بل يجب تطبيق القانون على جميع من أجرم في حق التونسيين ونهب المال العام وبيض الفساد مع توفير شروط المحاكمة العادلة وضمان الحقوق والحريات الأساسية.

كيف كانت حركة النهضة تتحكم في حكومة هشام المشيشى؟

حكومة المشيشي هي حكومة الغواصات الحزبية الضيقة خادمة للوبيات المال والأعمال لذلك فشلت فشلا ذريعا وعمقت معاناة التونسيين وحركة النهضة حولت المشيشي لمجرد دمية تحركها وفق مصالحها.

كيف ترى مستقبل إخوان تونس بعد القرارات الاستثنائية للرئيس التونسى بتجميد حمل البرلمان وحل حكومة المشيشى؟

المشروع الإخواني المتهالك أفلس وإنتهى إقليميا ودوليا وانخراط حركة النهضة في الأجندات الإقليمية المشبوهة هو أحد أهم الأسباب التي جعلها تسقط شعبيا وتفلس سياسيا وأخلاقيا.

برأيك هل يجب محاكمة راشد الغنوشى على قضايا الفساد؟

بالنسبة لراشد الغنوشي يتحمل مسؤولية الترذيل والتهريج الذي أنتجه على مستوى مؤسسة البرلمان ويتحمل المسؤولية السياسية الكاملة على  الخراب والتخريب والإفلاس الذي أنتجته منظومة حكم حزبه أما المسؤولية الجزائية عن تجاوزات أو جرائم أو شبهات فساد محتملة فهي متروكة للقضاء ليقول فيها كلمته.  

كيف ترى المسار التصحيحي المعلن من قبل رئيس الجمهورية؟                       

المسار التصحيحي المعلن من قبل رئيس الجمهورية هو في الأصل استجابة لمطالب جماهير شعبنا واستطلاعات الرأي تؤكد التأييد والدعم الغير مسبوق الذي تحظى به قرارات رئيس الجمهورية.

هل تتوقع نجاح الرئيس قيس سعيد فى العبور بتلك المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات تعبر بتونس من ازمتها الراهنة

الرئيس قيس سعيد رجل وطني صادق يحمل مشروع حقيقي للإنقاذ وعلى كل القوى الوطنية الصادقة الإنخراط في هذا المسار التصحيحي ودعمه .

برأيك ما هي الإجراءات التي يجب على الرئيس التونسى اتخاذها لنجاح المسار التصحيحى؟

على رئيس الجمهورية تكوين فريق حكومي ببرنامج واضح ودقيق ورؤية واقعية وإجراءات عاجلة ومحددة للخروج بالبلاد من أزمتها وحجم الملفات المطروحة امام قيس سعيد والمسؤولية الوطنية الجسيمة التي تحملها تجعله يتأنى في كل خطوة لتجنب المعارك الوهمية ونحن في حركة الشعب متفائلون بمستقبل أفضل للبلاد مع التأكيد عل ضرورة الإتجاه إلى الصيغة التشاركية في معالجة الملفات الكبرى مع كل القوى الوطنية الصادقة.

كيف ترى ردود الأفعال الدولية تجاه المسار التصحيحى التونسى وقرارات قيس سعيد؟

بالنسبة لردود الأفعال الدولية قرارات رئيس الجمهورية لقيت تأييدا كبيرا من معظم دول العالم ونحن في حركة الشعب نؤكد على استقلالية القرار الوطني ونرفض رفضا قاطعا كل محاولات التشويش أو التحكم في القرار الوطني السيادي.

هل توافق على اقتراحات البعض بضرورة حل البرلمان نهائيا وليس فقط تجميد أعماله والدعوة لانتخابات برلمانية؟

البرلمان أفلس وإنتهى وعلى رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 163 من القانون الإنتخابي وفق  تقرير محكمة المحاسبات للقطع مع العملية السياسية المحكومة بالمال الفاسد والإعلام الموجه وشركات سبر الآراء تحت الطلب والتأسيس لعملية سياسية سليمة تتجه إلى خدمة الشعب.

برأيك ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بعد تشكيل حكومة تونسية جديده؟

لا مفر من الإعلان عن إنتخابات سابقة لأوانها لكن بعد تنقيح الدستور المنتج للأزمات والمفكك للسلطات وتنقيح القانون الإنتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات والإعلام وتنظيم عمل شركات سبر الآراء وتجريم أي لوبيينغ ممول خارجيا كما هو منصوص عليه قانونا.