القتل أكثرها انتشارا.. الأمم المتحدة ترصد 26425 انتهاكا ضد 19 ألف طفل خلال عام

قالت فيرجينيا جامبا، ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، إن حماية الأطفال المحاصرين في الحرب يجب أن تكون في صميم جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الاستجابة لجائحة كوفيد-19 جاء ذلك خلال تقديمها تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يغطي الفترة من أغسطس 2020 إلى نهاية يوليو 2021.

وحدد التقرير نطاقات واسعة من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال والأكثر انتشارا، وهي: التجنيد والاستخدام في الأعمال العدائية، والقتل والتشويه والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية لافتا الى انه تحققت الأمم المتحدة من حوالي 26 ألف و425 انتهاكا جسيما ضد أكثر من 19 ألف و 370 طفلا وكان معظمهم من الذكور.

وأوضح التقرير تم تجنيد أو استخدام 8,521 طفلا من قبل أطراف النزاع، ولا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وسوريا وميانمار وقُتل أو شوّه نحو 8,400 صبي ، ولا تزال أفغانستان وسوريا واليمن والصومال هي الصراعات الأكثر دموية بالنسبة للأطفال.

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال استمرار قتل وتشويه الأطفال بالألغام الأرضية والعبوات الناسفة وغيرها من الأسلحة المتفجرة ومخلفات الحرب مصدر قلق خاص.

وقالت جامبا: "يجب على الدول الأعضاء تنفيذ والتوقيع على الصكوك القانونية الدولية الحالية المتعلقة بهذه الأسلحة، وتعزيز إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها."

وأضافت تقول: "على نطاق واسع، يجب عليها اعتماد وتنفيذ تشريعات لتجريم جميع الانتهاكات ضد الأطفال، فضلا عن تعزيز المساءلة لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب ومنع حدوث مثل هذه الجرائم في نهاية المطاف."

ووجد التقرير أن إغلاق المدارس والمساحات المخصصة للأطفال بسبب الجائحة، وفقدان دخل الأسرة، زاد من خطر تجنيد الأطفال واستخدامهم والاعتداء الجنسي والاستغلال والزواج القسري.

وحثت جامبا المجتمع الدولي على حماية مرافق الرعاية الصحية والمدارس، مع التركيز بشكل خاص على حماية تعليم الفتيات مضيفة : "كان الأطفال المتضررون من النزاع هم الأكثر تضررا من الجائحة، وبالتالي يجب أن تكون احتياجاتهم في صميم أي خطة للتعافي من جائحة كـوفيد-19."

وشددت على ضرورة الأخذ في الاعتبار أنشطة وخدمات حماية الطفل منقذة للحياة، وقالت: "في هذا الصدد، أدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم الدعم السياسي والتمويل الكبير لضمان استمراريتها."

وأشار التقرير إلى أنه ساعدت المشاركة المستمرة مع البلدان وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، من بين أمور أخرى، على تكثيف جهود الدعوة لإنهاء الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.