حصاد دور الانعقاد الأول.. "شباب البرلمان" توصى بالوقوف بجانب الاتحادات الرياضية وتذليل العقبات لتأهيل لاعبيها وزيادة دعم البارالمبية.. وإحالة 3 تشريعات للجنة أهمها صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، عددا من الاجتماعات خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، ناقشت خلالها العديد من طلبات الإحاطة في مختلف القطاعات والتخصصات، ومشروعات القوانين المحالة إليها، وعقدت جلسات استماع لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية لأولمبياد طوكيو.

وذلك انطلاقاً من دور الجنة المنوط برعاية النشء والشباب والاهتمام بأبطال مصر ورعايتهم والعمل على تذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجههم من أجل استمرارهم في حصد البطولات الرياضية الإقليمية والدولية، فقد عقدت اللجنة اجتماعًا بحضور الوزير ورؤساء اتحادات (الملاكمة – رفع الأثقال- المصارعة- السباحة- الجودو- التايكوندو)، لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية (الملاكمة – رفع الأثقال- المصارعة- السباحة- الجودو- التايكوندو) المشاركة بأولمبياد طوكيو 2020 المقامة باليابان خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021 والوقوف على مدى جاهزية لاعبي تلك الاتحادات الرياضية المشاركة بالدورة الأولمبية والمراكز المتوقع تحقيقها في كل لعبة من الألعاب المشاركة.

وأوصت اللجنة فى هذا الشأن بالوقوف بجانب الاتحادات الرياضية المشاركة بأولمبياد طوكيو وتذليل كافة العقبات التي تواجه تأهيل لاعبيها خلال فترة ما قبل انطلاق الأولمبياد وبالتنسيق الكامل والمستمر بينها وبين وزارة الشباب والرياضة.

وعقدت اللجنة اجتماعًا بحضور رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، لمناقشة استعدادات اللجان البارالمبية (تنس الطاولة – السباحة – رفع الأثقال – الباراتايكوندو – ألعاب القوى – الطائرة جلوس) المشاركة بدورة الألعاب البارالمبية بأولمبياد طوكيو 2021 المقامة باليابان خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021 والوقوف على مدى جاهزية لاعبي تلك اللجان الرياضية المشاركة والمراكز المتوقع تحقيقها في كل لعبة من الألعاب المشاركة.

وأوصت اللجنة فى هذا الشأن بزيادة الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة للجنة البارالمبية ودعم اللجنة العليا لإعداد البطل البارالمبي والاهتمام بالإعداد النفسي والمعنوي للاعبين.

وعلى الصعيد التشريعى، أحيل إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني مشروعات القوانين الآتية:

1 – مشروع قانون مقدم من النائب محمود حسين وعُشر عدد أعضاء المجلس بإنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية، والذي يهدُف لإنشاء هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية تختص بمراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وكذلك صيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتي تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات الفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية، وتحديد نظم وقواعد البناء في ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وفي ضوء الطفرة التي تشهدها الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية على كافة الأصعدة والمجالات.

2 – مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، حيث صدر القانون رقم (5) لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة بهدف تمويل ما يحتاجه النشء والشباب والرياضة من أنشطة ومشروعات تهدف إلى توفير فرص النمو المتكامل والارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للنشء والشباب وتعظيم دورهم فى الحياة العامة فى كافة المراحل السنية.

وتضمنت المادة (3) من القانون المشار إليه موارد الصندوق والتي أضحت لا تتناسب بأي حال من الأحوال والقوة الشرائية الحالية لمرور نحو أربعين عامًا على صدور قانون إنشاء الصندوق، فضلاً عن وجود العديد من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة الماضية مما يتطلب معه بالضرورة تعديل أحكام القانون المُنشئ لصندوق التمويل الأهلي بحيث يلبي الطموحات والأغراض والأهداف المراد تحقيقها، وبما يعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة الذي يمثل أحد أهم المرتكزات فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

لذا جاء مشروع القانون ملبيًا تلك الحاجة باستبدال نص المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، إما بزيادة بعض الموارد الحالية وإما باستحداث موارد مالية جديدة، على النحو المبين بمشروع القانون، بما يتماشى مع المتغيرات والأسعار الحالية.

حيث عقدت اللجنة اجتماعين بتاريخ 25، 27 من إبريل سنة 2021 لبحث مشروع القانون وأوصت بالآتي:

موافاة اللجنة بدراسة تحليلية لموارد الصندوق وأوجه الصرف.

وضع خطة لاستثمار أموال الصندوق في ضوء الزيادة المتوقعة بعد التعديل.

دراسة الآثار السلبية المترتبة على تطبيق هذه التعديلات على الرياضة المصرية والتي من المتوقع أن تضر بالأندية الشعبية والجماهيرية وتتسبب في إغلاقها نتيجة تحصيل النسب المقترحة لزيادة موارد الصندوق.

3 – مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من ( المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة – ديوان عام وزارة الشباب والرياضة – الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي – الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب)، وافقت اللجنة عليها جميعا.