خطة حكومية للنهوض بخدمة المواطنين وضبط الأسواق.. توفير السلع الأساسية أولوية قصوى.. وتطوير 95 فرعا لمجمعات شركات السلع والجملة.. فروع جديدة لجهاز حماية المستهلك.. وتنفيذ 6 صوامع حديثة بطاقة 30 ألف طن

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، التوسع فى توفير السلع الأساسية كاللحوم الطازجة والدواجن والسكر المعبأ والزيت المكرر والأرز المعبأ والمكرونة.

كما تهدف الخطة أيضا إلى تطوير ورفع كفاءة 95 فرعا لمجمعات شركات السلع والجملة بقيمة 37 مليون جنيه مقابل 77 مجمعا فى عام 20/2021 بتكلفة 32 مليون جنيه، والتوسع فى المنافذ المفتتحة لمشروع "جمعيتى" البالغ عدد فروعها 5072 فرعا، حتى نهاية عام 2020 على مستوى كافة المحافظات، ومتوقع زيادة العدد إلى 7000 منفذ فى عام 20/2021، مع مواصلة افتتاح منافذ جديدة عام 21/2022.

وتسعى الحكومة أيضا إلى البدء فى إنشاء فروع إقليمية جديدة لجهاز حماية المستهلك بعدد 103 فرعا بمختلف محافظات الجمهورية، واستحداث مشروع جديد تحت مسمى "تطوير الأداء" بالجهاز بهدف وضع الخطط اللازمة لتطوير أداء العمل، مع تعديل الهياكل التنظيمية والوظيفية للجهاز بما يتوافق والاستراتيجية العامة للدولة فى تحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وتهدف الخطة إلى توفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية يكفي لعدة شهور تتراوح بين 3 و6 أشهر فى حالة القمح والأرز وزيت الطعام والسكر وأكثر من 6 شهور في حالة الدواجن واللحوم الحمراء، فضلا عن دعم السلع التموينية لتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة، من خلال تدعيم مخصصات الدعم فى موازنة الدولة (36.5 مليار جنيه دعم سلع الخبز، 53 مليار جنيه دعم السلع الأخرى)، بإجمالى 89.5 مليار جنيه.

بالإضافة إلى زيادة السعة التخزينية بنحو 30 ألف طن عام 21/2022 من خلال الانتهاء من تنفيذ (6) صوامع بطاقة 5000 طن لكل صومعة، بحلول عام 2022، منها 4 صوامع بمحافظة الشرقية (أبو حماد، نزلة الخيال، طوخ القراموس، منيا القمح)، وصومعة بكل من محافظة المنوفية (قويسنا)، والمنيا (العدوة).

وتهدف خطة العام المالى إلى رفع طاقات العصر لمصانع استخلاص زيوت الطعام من خلال تفعيل نظام الزراعة التعاقدية مع مزارعى البذور الزيتية، ولا سيما فول الصويا ودوار الشمس، وفى هذا السياق، تستهدف الخطة الاستثمارية إضافة خطوط تعبئة جديدة بالمصانع، والإحلال والتجديد وإعادة التأهيل للحفاظ على الطاقات الإنتاجية القائمة، وإضافة وحدات نزع الشموع لتحسين جودة المنتج، وزيادة السعات التخزينية لاستيعاب الكميات المستوردة، ويتم فى هذا الإطار إعادة تأهيل وحدة تكرير الزيت الشركة أبو الهول المصرية، وشراء ماكينة تعبئة زيت لشركة طنطا للزيوت والصابون، وإضافة خط تكرير وتعبئة زيت لشركة النيل للزيوت والمنظفات، وإعادة تأهيل وحدة تكرير شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وزيادة السعة التخزينية لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون.

وتسعى الخطة أيضا إلى تطوير 235 مكتبا تموينيا لتتحول إلى مراكز خدمة للمواطنين فى إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير 535 مكتبا، ورفع كفاءة وإعادة تأهيل شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتطوير ورفع كفاءة شركة السكر والصناعات التكاملية.

وتستهدف الخطة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى نشاط السلاسل التجارية، واستكمال إنشاء 11 منطقة تجارية ومركز لوجيستى فى 8 محافظات، والتوسع فى زيادة عدد المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتوليد فرص عمل للشباب من خلال إنشاء شركات صغيرة لنقل وتجارة السلع الغذائية بواسطة سيارات نقل مبردة ومجهزة كثلاجات حمولة 1 – 5 طن، والبالغ عددها حاليا 133 سيارة على مستوى الجمهورية.

وتستهدف الحكومة تفعيل خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة الوطنية للصناعات الغذائية، منها دمج وتطوير شركتى قها وإدفينا فى کیان واحد بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ودمج وتطوير شركات الزيوت وشركة النشا والخميرة، وتطوير شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية من خلال تحالف دولى لتعظيم الاستفادة من المواقع التابعة للشركة، فضلا عن الانتهاء من تطوير وإعادة هيكلة مركز تطوير الأغذية بمدينة قها بالقليوبية للحصول على الأيزو 17025، والاعتماد الدولى للمراجعة والفحص.

وتضع الخطة ضمن أولوياتها أيضا تحديث مصنع لحوم الشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة لعمل المُصنعات وطرحها بالأسواق المحلية والتصدير، ورفع كفاءة مكاتب السجل التجارى وتيسير إجراءات التسجيل وزيادة عدد المكاتب ومیكنة نُظم العمل بها.