وسط تردى الأحوال المعيشية.. أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية مستمرة للأسبوع الخامس من تكليف ميقاتى.. عون: هناك عرقلة لكل مبادرة ونأمل فى تطورات جيدة خلال الأيام المقبلة.. والدعم على المحروقات يستمر نهاية سبتمبر

يوافق اليوم مطلع الأسبوع الخامس منذ تكليف نجيب ميقاتى بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية ملزمة فى السادس والعشرين من شهر يوليو الماضى، ولا تزال المشاورات مكثفة والضغوط المحلية و الدولية للدفع بعملية تشكيل حكومة لبنان الجديدة، وسط تردى الأحوال المعيشية للمواطنين واستمرار انهيار قيمة الليرة اللبنانية، كما أن احتمال اعتذار ميقاتى لا يزال قائما.

لا تزال احتمالات اعتذار رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى قائمة مع استمرار أزمة الثلث المعطل وإن كان قصر بعبدا نفى تمسك الرئيس اللبنانى ميشال عون به إلا أن الدوائر القريبة منه تؤكد أن "الثلث المعطل " لا يزال حجر العثرة الأساسى أمام إتمام التشكيل فيما اقترح ميقاتى ألا يكون من نصيب أى طرف.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية وجود توقعات بعقبات حول تسمية عدد من الوزارات ما يعرقل تشكيل الحكومة.

عون: نأمل فى تطورات إيجابية

من جانيه قال الرئيس اللبنانى ميشال عون نأمل أن تحمل الأيام المقبلة تطورات إيجابية على صعيد تشكيل الحكومة لإطلاق مسيرة التعافى على مختلف المستويات.

الرئيس عون

وأضاف: " ليس هناك أسهل من المزايدات والخطابات الشعبوية، وليس هناك أسهل أيضاً من توزيع الاتّهامات يميناً وشمالاً، حتى تتزوّر الحقائق ويتغطّى المذنبون الحقيقيون، فمنذ بدأت أزمة المحروقات، وأنا أدعو إلى حل عملي وسريع، كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه، ويتبهدّل المواطنون أمام محطّات البنزين، وتنقطع الكهرباء، وتتوقف المولّدات".

وكتب عون على صفحته الرسمي بموقع تويتر: كنا قررنا في اجتماع انعقد في بعبدا، أن يستمر الدعم على المحروقات حتى نهاية أيلول المقبل، كي يتزامن رفع الدعم التدريجي مع صدور البطاقة التمويلية، ولم نترك وسيلة إلا وعملنا عليها، بما فيها الاتفاق الذي حصل مع العراق لاستيراد المحروقات، والذي من المفترض أن يبدأ تنفيذه الشهر المقبل".

وأضاف أن ما خرب الوضع، وجعل أزمة المحروقات تتفاقم هو القرار الذي أخذه حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم من دون العودة الى الحكومة وقبل صدور البطاقة التمويلية، مع الأسف، إنّ قرار رفع الدعم جعل أزمة المحروقات تتفاقم أكثر فأكثر مع إصرار الحاكم على موقفه، ومطالبته بإصدار تشريع يغطّي الصرف من الاحتياط الإلزامي".

وتابع: "بعد قرار الحاكم، طلبت عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لدرس الوضع واتخاذ القرار وإيجاد حل شامل، فيتحمّل كل وزير مسؤوليته ضمن اختصاصه، لكن رئيس الحكومة اعتبر أنّ مجلس الوزراء لا يجتمع في فترة تصريف الأعمال لأنّ الدستور حصر دعوة مجلس الوزراء برئيسه، أو بموافقته في حال ارتأى رئيس الجمهورية ضرورة الدعوة الى جلسة استثنائية، لم ينعقد المجلس بالتالي ولم نتمكّن من اتخاذ القرار المناسب، ووجهت رسالة إلى مجلس النواب شرحت فيها كل الوقائع، وطلبت مناقشتها واتخاذ القرار او الموقف المناسب، ومع الأسف، اتى موقف المجلس بصورة عمومية من دون خطوات عملية تنفيذية، واكتفى بالدعوة إلى تشكيل حكومة وإصدار البطاقة التمويلية، وبعد ذلك رفع الدعم".

نجيب ميقاتى

ومضى يقول الرئيس اللبناني: "استخدمت كل صلاحياتي الدستورية: مجلس الوزراء لم ينعقد، ومجلس النواب لم يتخذ اجراءً عملياً، والوضع اليوم هو كما ترونه وتعيشونه، لقد أحببت أن أصارحكم بالواقع كي تعرفوا أنّ هناك عرقلة لكل فكرة أو اقتراح أو مبادرة، وكأنّ المطلوب هو المزيد من تدهور الأوضاع والمعاناة والعذاب للمواطنين، ووقوفهم في طوابير الذل... تشاورت مع دولة رئيس الحكومة، ودعونا الى اجتماع اليوم في قصر بعبدا تقرّر فيه: دعم المحروقات على أن تتحمل الخزينة اللبنانية جزءاً من الكلفة، واعطاء موظفي القطاع العام مساعدة اجتماعيّة عاجلة، بانتظار إعادة النظر بالرواتب والأجور وفقاً للأصول، وضمن خطة تعافٍ شاملة".

وأكد قائلا: "بالنسبة الى الحكومة، فستتشكّل بإذن الله، وبالتعاون بيني وبين الرئيس المكلّف، والأساس هو أن تكون حكومة قادرة على القيام أصلاً بالإصلاحات، وحاصلة على ثقة الكتل النيابيّة سأظّل أعمل حتى نبلغ الحلول، ولن أتأثر بالمزايدات ولا بالحملات الإعلامية، كما ولن أتخلّى عن واجباتي ومسؤوليّاتي".

واستطرد: "تعطّلت كل أجهزة الدولة التي كان المفروض فيها أن تتخّذ القرارات، فأخذت أنا المبادرة لحلّ الازمات الضاغطة والمشاكل الطارئة، الوضع صعب، لكن بتضامننا نحن قادرون أن نصل تدريجياً الى النتائج المرجوّة".

أسابيع لم تحرز المشاورات تقدما

شهدت الأسابيع الأربع الماضية 12 لقاءً بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للتشاور في التشكيلة الحكومية التي يفرض الدستور أن تتم بالتعاون بين الرئيسين، إذ لا يستطيع طرف أن يفرضها على الآخر، كما لا بد أن تحظى بالثقة من مجلس النواب الذي يضم في عضوية 117 نائبا موزعين على 12 كتلة نيابية بالإضافة إلى 9 مستقلين.

وكان الأسبوع الرابع لتكليف ميقاتي قد شهد محاولات لحل موضوعات عالقة في التشكيل، وأعلن ميقاتي أن المفاوضات في الأمتار الأخيرة والحكومة تبصر النور قريبا، ورغم ارتفاع سقف التوقعات، إلا أن ميقاتي غاب عن لقاء كان مقررا بينه وبين رئيس الجمهورية وسط تكهنات بوجود خلافات بينهما.

ما جعل عون وميقاتي يصدران بيانين متتاليين، حيث أكدت الرئاسة اللبنانية عدم مطالبة الرئيس عون بالثلث المعطّل، كما شددت على حقه فى الاعتراض على أي من الأسماء المطروحه للتشكيل، فيما أكد ميقاتي الاستمرار بمسعاه لتشكيل حكومة وفق الأسس المعروفة، مثمنا ما جاء ببيان رئيس الجمهورية ميشال عون.

وبعد البيانين اللذين صدرا الخميس الماضي، استأنف الجانبان لقاءاتهما مباشرة ضمن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وختما على أن يستكملا في اليوم التالي وهو ما لم يحدث ولو حتى عبر اتصال بين الجانبين.