41 ألف مشروع بـ615 مليون جنيه بتمويل من جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة فى 3 سنوات

عقد اليوم الخميس، بديوان عام محافظة البحيرة، اجتماعا لللجنة المشكلة لتفعيل القانون 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، وبحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، ومدير فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبحيرة، وأعضاء اللجنة المشكلة بالديوان العام واللجان الفرعية بالمراكز والمدن.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التيسرات الخاصة بالقانون والتأكيد على ضرورة التعاون بين الوحدات المحلية وجهاز تنمية المشروعات، واستخراج تراخيص مؤقتة لحين توفيق الأوضاع للتيسير على الشباب، وبما لا يخالف القانون مع عرض تقرير دورى على المحافظ بنتائج الأعمال.

كما تم التأكيد على دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبحيرة ومساهمته خلال الأعوام الثلاثة الماضية فى تمويل وتنفيذ أكثر من 41 ألف مشروع تتجاوز تكلفتها 615 مليون جنيه.

وذلك فى ضوء الدعم والاهتمام الكبير التى تقوم به الأجهزة التنفيذية برعاية المحافظ لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدفع عجلة المشروعات وفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم وتنمية مشروعاتهم الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب.