التحفظ على قطع أثرية محظور تداولها قبل تهريبها عبر ميناء الإسكندرية

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على 5 أبواب كبيرة الحجم، و2 قطعة أثاث محظورة تداولها بالبلاد ترجع إلي العصر العثمانى وتخضع لقانون حماية الآثار قبل تهريبها داخل شحنة أمتعة شخصية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب أوراق الشحنة لفحصها.

تلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة برمجيات كمبيوتر "يحمل جنسية إحدى الدول"، كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول مشمولها عبارة عن أمتعة شخصية داخل إحدى الحاويات، وأكدت التحريات أن الحاوية المشار إليها تحتوى علي قطع أثرية محظور تداولها بالبلاد.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم تشكيل لجنة أمنية وجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن العثور على 5 أبواب كبيرة الحجم، و2 قطعة أثاث وجميعها ترجع للعصر العثمانى وتخضع لقانون حماية الآثار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.