محافظ بنى سويف يناقش تفاصيل خطة رفع كفاءة منظومة النظافة وخطوات التنفيذ

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف الدراسة المعدة لتنفيذ خطة رفع كفاءة منظومة الجمع المنزلى والنظافة العامة بشوارع المدينة "العاصمة"، والتى تحتوى على دراسة مفصلة لاحتياجات كل منطقة من المناطق الست من صناديق وعمالة وحلول عملية وغيرها من أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ الخطة المستهدفة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالتنفيذيين المعنيين، وذلك فى حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء وليد البيلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، والدكتورة أسماء سامى مدير عام الإدارة العامة للبيئة، وشيرين حسين مدير المكتب الفنى بالمحافظة.

وأكد المحافظ أهمية الدراسة التى تأتى كخطوة رئيسية لتنفيذ الخطة التى تستهدفها المحافظة، لتحسين مستوى النظافة العامة، من خلال إدخال التعديلات على منظومة النظافة بكافة مكوناتها وعناصرها والعمل على تقويم السلبيات ودعم المنظومة بشكل كامل لرفع كفاءتها بالشكل المطلوب والذى يدفع بجهود وخطة الدولة فى هذا الشأن.

كما وجه المحافظ بإعداد دراسة مالية وخطة تنفيذ بالتنسيق بين إدارة البيئة والوحدة المحلية والمكتب الفنى للبدء فى التنفيذ بمنطقة واحدة، ليكون نموذجاً يتم تعميمه على باقى المناطق ولتصبح الخطة متكاملة ليتم تعميمها على باقى المدن.

وعلى سياق آخر، ناقش محافظ بنى سويف مشروع التخرج الذى تقدمت به الدفعة الأولى من الموظفين المشاركين فى البرنامج التدريبى لبناء صف ثان من القيادات التنفيذية والذى استمر لمدة أسبوعين، حيث تم تدريب عدد 45 موظفا على مهارات "القيادة، التكنولوجيا، التواصل الإداري، إدارة المشروعات ،القانون،القيادة الفاعلة، مكافحة الفساد،الشكاوى وخدمة المواطنين،التحول الرقمي، المجتمع المدني،إدارة الوقت ..وغيرها"، وذلك فى حضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، وأحمد عادل الأمين المساعد للمجلس الاستشارى للشباب، ونيرة نابيل المشرف على البرامج التدريبية.

وقام بإعداد المشروع 5 مجموعات من المتدربين ضمن فريق واحد وروح إيجابية تم اكتسابها خلال أسبوعين من التدريب، وتضمن المشروع تقديم دراسة شاملة لإقامة حديقة دولية ومركز ترفيهى بالمحافظة، والذى يتسق مع استراتيجية المحافظة التنموية التى تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والميزات النسبية التى تمتلكيها فى مختلف القطاعات.

ومن جانبه، أثنى محافظ بنى سويف على مشروع التخرج الذى تضمن دراسة متكاملة من كافة النواحى، مؤكدا دعمه للمقترحات التى تضمنها المشروع، مشيرا إلى أهمية التنسيق وتبادل الرؤى مع منظومة العمل الحالية، للوصول لأدق وأقرب تصور لعرض فكرة المشروع والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بجانب وضع آليات وخطوات تطبيقه بما يضمن ويحقق الاستفادة من نقاط القوة وتلافى نقاط الضعف فى المنظومة الحالية للشكاوى وخدمة المواطنين.