السلطات التونسية تمنع قيادات إخوان ليبيا من دخول البلاد.. خبراء ليبيون لـ"اليوم السابع": نحذر من تسلل عناصر متطرفة ونؤكد ضرورة احترام سيادة الدول.. ووجود قوات أجنبية ومرتزقة خطر كبير على كل دول الجوار

تتخذ السلطات التونسية مجموعة من الإجراءات التي تمنع تسلل أي عناصر إرهابية أو متشددة إلى داخل التراب الوطنى خلال هذه الفترة الدقيقة التي تعيشها تونس، وهو ما دفع السلطات الرسمية لإصدار قائمة تضم أسماء قادة في جماعة الإخوان الليبية لمنعهم من دخول البلاد بتعميم منشور على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية تونسية.

أكدت وسائل الإعلام التونسية أن أبرز القيادات الليبية التي تتبع إخوان ليبيا والممنوعة من دخول البلاد رئيس المجلس الأعلى للدولة الإخواني خالد المشري، والمفتي المعزول الصادق الغرياني، مشيرة إلى تصريحات مصادر أمنية رفيعة المستوى بمنع بعض القيادات المتشددة التى تتواجد في غرب ليبيا من دخول تونس في ظل وجود تخوف من أي عمليات تخريبية في داخل البلاد خلال الفترة الراهنة.

يأتي هذا وسط معلومات نقلتها وسائل إعلام تونسية خلال الأيام الماضية من نية عناصر متشددة إلى داخل البلاد منها عناصر مسلحة تحمل جنسية عربية، وذلك دعما لحركة النهضة الإخوانية التي ترفض قرارات الرئيس قيس سعيد التي جاءت تلبية لنداء الشارع التونسى.

كانت صحيفة "المرصد" الليبية قد نقلت عن مصدر في وزارة الداخلية تأكيده صحة معلومات متداولة عن محاولة "100 عنصر إرهابي" التسلل إلى تونس انطلاقا من قاعدة الوطية الجوية، مشيرا إلى وجود "مستند صحيح" صادر عن الإنتربول التونسي، يؤكد وجود "عناصر إرهابية في قاعدة الوطية".

إلى ذلك، أدانت أحزاب وتكتلات وقوى سياسية ليبية محاولات استهداف أمن واستقرار الشعب التونسي، والنيل من قيادته وتعريض حياته للخطر باستخدام العنف والإرهاب، معربة عن دعمها لخيارات الشعب التونسي وحقه فى اتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على أمن واستقرار تونس، ومنع العبث بمقدرات شعبها أو النيل من سيادته الوطنية، والتأكيد على عمق العلاقة بين الشعبين الليبيى والتونسى، والحفاظ على المصالح المشتركة بين المؤسسات والمواطنين فى البلدين.

وأشارت الأحزاب والتكتلات الليبية إلى أن وجود القوات الأجنبية، وجحافل المرتزقة، والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون على الأراضي الليبية، يشكل خطرا وتهديدا حقيقيا ليس على أمن واستقرار ليبيا فحسب بل وعلى الأشقاء فى دول الجوار، داعية الجميع لإدانة العمل الارهابي الذى تمارسه أو تصدره هذه المجموعات. 

بدوره، أكد المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك أنه يحق بتونس اتخاذ أي قرار يضمن أمنها القومي وسلامتها الإقليمية وهذه مسألة بديهية علي وقع الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد نتيجة لممارسات تيار الإسلام السياسي واضراره بالمصلحة العليا لتونس ورد فعل جماعة الإخوان في ليبيا وتدخلها في شؤون دولة جارة مستقلة وذات سيادة، داعيا إياهم للاهتمام بالوضع الراهن في ليبيا فالإخوان يختلقون عثرات لتأجيل الانتخابات الليبية المررة نهاية العام الجاري.

وأشار السلاك في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى إمكانية تسلل عناصر من متطرفة من ليبيا إلى تونس نتيجة نشاط بعض الخلايا الإرهابية في مناطق حدودية محاذية لحدود تونس، وبالتالي رفع درجة الاستعداد القصوى لمنع تسلل أي عناصر متطرفة لأن الأمن القومي التونسي يرتبط بالأمن القومي الليبي، داعيا السلطات الليبية لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تسلل أي عناصر إرهابية إلى تونس.

ودعا إلى ضرورة تفعيل دور المؤسسات المعنية في ليبيا مما يمكن أن يؤدي لحدوث هكذا اختراقات ونأمل ألا يحدث أي عمل تخريبي أو إرهابي في تونس من عناصر متطرفة في ليبيا، مضيفا "تونس دولة مؤسسات وبها رئيس منتخب ويجب علينا التركيز على الداخل الليبي بوضع القاعدة الدستورية والترتيب للانتخابات التي يجب أن تجرى في 24 ديسمبر المقبل."

إلى ذلك، أكد الكاتب والمحلل السياسي الليبى عبد الباسط بن هامل أن جماعة الإخوان لا تعترف بالانتماء للدولة الوطنية لكنها تعترف بامتداد التنظيم في كل مكان عبر الأيديولوجية المترسخة في أذهانهم الاقصائية بطبيعة تفكيرهم والتي تتمثل في حكم المرشد لا غير وله التقديس والتبعية، مشيرا إلى أن تونس أسقط تنظيما خطيرا يتمثل في حركة النهضة التي لها مشكلة كبيرة، محذرا من المجموعات المؤدلجة ودواعيها تشكل خطرا حقيقيا على تونس لأنها وصفت تحركات الرئيس التونسي قيس سعيد بالانقلاب.

وأكد "بن هامل" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يحق لتونس حماية حدودها بما تراه مناسب في ظل تواجد مرتزقة سوريين متطرفين بعضهم وامتداد تنظيمات خطيرة لعل أبرز الخطوات تضييق الخناق على الأسماء التي تنشط بين طرابلس وتونس وتهدد الأمن التونسى، مشيرا إلى أن الجماعة تمتلك أرصدة وأموال في توتس يمكن أن تشكل حالة عبث وعدم الاستقرار.

ولفت إلى أن ليبيا حكومتها ضعيفة ولا يمكنها اتخاذ خطوة حاسمة وقوية لأن البناء الداخلي ضعيف والدليل على ذلك الهجوم على مقر وزارة الداخلية الليبية واختطاف مسؤول رفيع المستوى، موضحا أن المحنة الحالية في تونس وليبيا تزداد العلاقات صلابة ومتانة ويكون فيها المشاركة الحقيقة للخروج من هذا النفق المظلم.