تحفيز القطاع الصناعى "سلاح الدولة لإنعاش الاقتصاد".. إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة وتخصيص317 موقعا لإقامة مجمعات ضمن "حياة كريمة".. و100إجراء للدعم منها "مدرسة داخل المصنع" و"ربط المشروعات الكبيرة بالصغيرة"

يعد قطاع الصناعة من القطاعات الإنتاجية الهامة التي تسهم في صمود الاقتصاديات العالمية والدولية أمام أى أزمة طارئة، وهو ما حدث مع حلول أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حيث استمرت عجلة الإنتاج فى الدوران دون التوقف لاسيما مع إلتزام الشركات والمصانع بكافة الإجراءات الاحترازية ، ويسهم هذا القطاع بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى ويستوعب 15% من العمالة المنظمة ونصيبه في نشاط التصدير يصل بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية، كما يساعد على توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.

وتضع الحكومة خطة متكاملة للنهوض بالقطاع الصناعى، تزامنا مع تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد اجتماعات مع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي بهدف تكثيف العمل على توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، بدلا من استيرادها، وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما يسهم إلى حد كبير في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية.  

وتتمثل المستهدفات بالعام الجديد فى زيادة الإنتاج الصناعي لبيلغ 1,75 تريليون جنيه،  وزيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليارات جنيه، بجانب مُواصلة تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من شركات قطاع الأعمال العام في أنشطة ذات أهمية استراتيجية، مثل الغزل والنسيج ومحالج القطن وصناعات الألومنيوم والصلب والأسمدة 

وحسبما استعرضته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في اجتماع للحكومة مؤخرا، فهناك 100 إجراء مقترحة لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز قطاع الصناعة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة.

وتتضمن تلك الإجراءات، تعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومنها تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، دراسة التوسع في إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة، توجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لتطوير دراسات السوق وتوفير الفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يسهم في تيسير عمليات التصدير، بالإضافة إلى إجراءات متعلقة بتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، ومنها تفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.

هذا بجانب تيسيير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل أدوات الرقابة على الواردات، ومنها تفعيل نظام إدارة المخاطر واستكمال أعمال تحقيق الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والإجراءات الخاصة بتيسير عمليات النقل والشحن لمنتجات الأنشطة الصناعية، ومنها تعزيز عمليات ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وتعزيز عمليات تطوير الموانئ المصرية وتجهيزها لتخزين الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، ووضع خطة لزيادة وتطوير المدارس الفنية في مصر وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية التي تتوافق وأولويات خطط التنمية الصناعية، مع تشجيع تكرار تجربة مدرسة داخل كل مصنع، ودراسة توطين المدارس الفنية بالمجمعات الصناعية الكبرى. 

وحسبما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة، بشأن استكمال المجمعات الصناعية، فقد تم الانتهاء من 95% من خطة تنفيذ الإنشاءات لهذه المجمعات، وجار استكمال التنسيق مع الجهات المعنية لتوصيل المرافق، وكان قد تم الاتفاق على تخصيص 317 موقعا لإنشاء مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ بهدف توفير فرص عمل لأهالينا فى الريف المصرى، وكذا تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أنه يوجد 13 مجمعا صناعيا على مستوى 12 محافظة معظمهم بالصعيد، وأنه تم الانتهاء من 7 مجمعات وطرحها، كما تم البدء فى إجراءات تخصيصها وتشغيلها، منوهة إلى أن بعضها تم حجزه بالكامل، مثل مجمع "مرغم"، حيث تم حجز 204 وحدات بالكامل بالمجمع، ومن المقرر أن تنتج منتجات غذائية وكيمياوية ومنسوجات والهدف منها جذب المستثمر الصغير وأصحاب المشروعات للعمل بها.

ومن بين مُستهدفات خطة عام 21/2022، المقدمة لمجلس النواب، إعطاء أولوية للصناعات الدوائية والهندسية والغذائية وبعض الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية وطرح 10 مليون متر مربع أراضي صناعية مُرفّقة وإتاحتها للمستثمرين، وفى الصناعات التحويلية التوجه نحو إقامة "عناقيد صناعية مُتكاملة الخدمات" في مجالات صناعيّة مُحدّدة للاستفادة من وفورات التخصّص ومزايا التكامُل، مثل العناقيد الصناعيّة فى مجال الغزل والنسيج ومجال تصنيع الأثاث الخشبي، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي بالتوسّع في إنتاج عديدٍ من الـمُدخلات الوسيطة، والربط مع سلاسل التوريد الدوليّة، فضلًا عن تطوير المنصّة الرقميّة السوقيّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لـمُنتجات الشركات الصغيرة والـمُتوسطة، إلى جانب إنشاء شبكة مُوحّدة ومُجمّعة خاصة بريادة الأعمال تضُم جميع مُبادرات ريادة الأعمال على مُستوى الجمهورية في مُختلف المجالات لـمُتابعة هذه الـمُبادرات وتفعيل آليّة "عيادات الأعمال" لتقديم حلول واستشارات وخدمات استثماريّة لقطاع ريادة الأعمال من الشركات الناشئة.

وتتضمن خطوات تعميق التصنيع المحلي، ربط المشروعات الكبيرة مع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عمليات التشبيك، وإلزام الجهات الحكومية بشراء نسبة 20% من احتياجاتها من المشروعات الصغيرة وربط الخريطة الاستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى تبرز العلاقة التشابكية بين الخريطتين، وتبنى السياسات الداعمة للصناعات الناشئة وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات غير العادلة للواردات، وربط المساندة التصديرية بالقدرة التشغيلية للشركات والمصانع المصدرة ودعم الصناعات اليدوية والحرفية.