ضبط شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج فى الهرم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سائق ، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطاً إحتيالياً غير مشروع فى الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى العمل بالخارج من خلال إدارة شركة "غير مرخصة " لإلحاق العمالة المصرية بالداخل كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، بقصد الإستيلاء على أموال ، بزعم توفير فرص عمل لهم بالفنادق والشركات الخاصة مقابل رواتب مجزية، وإعلانه بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على توفير فرص عمل للشباب تحت ذات الزعم ، حيث تمكن من إستقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ ماليه من كل شخص بإدعاء رسوم إدارية لا ترد لطلبات التوظيف وخطابات الترشيح للوظيفة "المزعومة" خلافاً  للحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة  أمكن ضبطه بمقر الشركة المُشار إليها ، وبحوزته (102 خطاب ترشيح للإلتحاق بوظائف بعدة شركات – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى التوظيف لضحايا - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، كما أمكن الإستدلال على عدد ( 4 ) من المجنى عليهم ، وبسؤالهم قرروا بقيام المتهم بالإستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية كمصاريف إدارية لتعيينهم بإحدى الوظائف دون الوفاء بذلك ، وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامي.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".