"طاقة النواب" توصى بقروض ميسرة للمنشآت الصناعية لتحسين أوضاعها البيئية

 

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وجهتها اللجنة البرلمانية للحكومة، لتطوير قطاع البيئة في ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والتي وافق عليها مجلس النواب وأحال التوصيات للحكومة لتفعيلها. 

 

ويلقى قطاع البيئة الضوء على منطلقاته الفكرية ومستحدثاته ومرئياته لتسريع الخطى نحو التنمية المستدامة من خلال خصوصية خطة هذا العام في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع بالفاعلية المنشودة، ومنها قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئى، وترتبط باستحداث آليات تخطيطية من شأنها تفعيل أداء البرامج التنموية وتحقيق المستهدفات ومنها معايير الاستدامة البيئية، هذه المستهدفات ليست صعبة المنال بل هي قابلة للتحقيق في ظل توافر إرادة قوية الإحداث التغيير المنشود ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة في قدرة الشعب المصرى على الصمود في مواجهة التحديات وإدراك واع بصلابة الاقتصاد الوطنى.