التموين: قطاع التجارة الداخلية ساهم بنسبة 21% من الناتج المحلى

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد أكبر قطاع اقتصادى على مستوى الدولة فى العام المالى المنصرم 20 /21 حيث ساهم هذا القطاع الحيوى بنسبة 21% من الناتج المحلى الإجمالى أى بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه مصرى، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الامداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر، كما يعمل بهذا القطاع الاستراتيجى ما يقرب من 10ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر، كما يعد هذا القطاع الحيوى ثانى أسرع قطاع من حيث معدلات النمو خلال الاعوام الاربع السابقة.

جاء ذلك على هامش الزيارة التى نظمها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة إلى المنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا، فى إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقى المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل، حيث تعد منطقة سبيربية بمحافظة الغربية أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر.

واضاف عشماوى، أنه جارى الانتهاء من طريق رئيسى يربط هذا المشروع بالطريق الدولى والذى ييسر النفاذ الى المنطقة لكل من المتسوق والمستهلك والزائر هذا ويقوم هذا المشروع بخدمة كثافة سكانية كبيرة من محافظات الدلتا تصل إلى 12 مليون نسمة، كما أنه جارى تنفيذ مشروعات تجارية/لوجستية مثيلة فى عدد من محافظات الجمهورية الأخرى تصل إلى 11 محافظة وباجمالى مشروعات تتعدى الـ 18 مشروعا وبتكلفة استثمارية تصل إلى 50 مليار جنيه.

وأضاف "عشماوى" أن ما يتم على صعيد مصر من مشروعات كهذه نتاج رؤية شاملة وجامعة من قبل القيادة السياسية لخلق مجتمعات تنموية حضارية على مستوى الدولة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأن هذه المشروعات كانت بناء على دراسة استثمارية روعى فيها مجموعة من المؤشرات الجيواقتصادية كطبيعة المحافظة والكثافة السكانية بها ومعدلات نمو السكان ومستويات الدخل والانفاق الاستهلاك وكذا القوة الشرائية بكل محافظة، إضافةً الى المساحات التجارية المطلوبة لكل من صناعات التجزئة نسبة الى الكثافات السكانية بكل محافظة وتطورها.

وانتهت هذه الدراسة بوجود خريطة استثمارية للمناطق التجارية واللوجستية المخطط لها على مستوى الجمهورية وتشمل مساحات تخزينية ومناطق لوجستية ومراكز تجارية حضارية وسلاسل تجارية وكافة الانماط التجارية الاخرى لخدمة المستهلك واحتياجاته ورفع مستوى جودة واسلوب الخدمة المقدمة للمجتمع ككل.