حبس 4 عاطلين نصبوا على مواطنين واستولوا منهم على بطاقات الدفع الإلكتروني

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 عاطلين وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية، والاستيلاء على أموالهم.

وتبين من التحقيقات أنه عقب تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عدد من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك. بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الوقائع مجموعة من العاطلين، الذين اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي بينهم سيدة، تخصص نشاطهم الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق النصب، وذلك عن طريق قيامهم بالإتصـال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات موظفى خدمة عملاء بالبنوك وإيهامهم للمجني عليهم بتحديث بياناتهم وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكي. وكشفت التحريات أن المتهمين تمكنوا من خلال الطرق الاحتيالية من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء، وإجراء معاملات بنكيه عليها، فضلاً عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية، وإعلانهم عن توفير فرص عمل، وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكتروني، وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها، ليتمكنوا عقب ذلك من تحويل المبلغ المالي المستولى عليها من ضحاياهم من "عملاء البنوك" لتلك البطاقات، وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلي. عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين والمستندات الدالة على ارتكابهم لنشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع، وتمكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز مليوني جنيه، من ضحاياهم. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.