عصابات سرقة أرصدة المواطنين بالبنوك تحت مجهر الداخلية.. سقوط تشكيل عصابى جديد ينتحل صفة "خدمة عملاء" للاستيلاء على البيانات وإيهام البعض بجوائز.. المتهمون يعترفون: اشترينا أراضى وعقارات بالمسروقات

ضربات أمنية متتالية من وزارة الداخلية ضد العصابات المنظمة المتخصصة في الاستيلاء على أرصدة المواطنين بالبنوك، بخطة "خدمة العملاء"، حيث تتساقط العصابة تلو الأخرى، في ضربات أمنية متلاحقة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم.

وفي هذا الإطار، واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية الناجحة ضد التشكيلات العصابية مرتكبي جرائم الاستيلاء على أموال عملاء بعض البنوك بطرق احتيالية، وتمكنت خلال 48 ساعة من ضبط تشكيل عصابي آخر، استولى على أكثر من 2 مليون جنيه من حسابات المواطنين.

 

وتلقى قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بتعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب بقيام مجهول بالاتصال بهم والادعاء بعمله بأحد البنوك، واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائي، والحصول منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية، واستغلال تلك البيانات في إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية، من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الالكتروني بسعر أقر من مثيلاتها، وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول .

 تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتبع حركة الأرصدة المستولى عليها، والنطاقات الجغرافية للأرقام المستخدمة في تلك البلاغات، إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي "تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم "هاتف محمول، 7 شرائح هاتف محمول "تستخدم في ارتكاب الوقائع".

واعترف المتهمون بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي، وارتكابهم عدد من الوقائع، وبتطوير مناقشتهم أكدوا شرائهم قطع أراضي وعقارات من متحصلات وقائع النصب، وإيداع باقي المبالغ المستولى عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك.

ونجحت الشرطة في التوصل إلى تقدم العديد من البنوك والمواطنين ببلاغات نصب واستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز "2 مليون جنيه"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.