128.5 مليون جنيه لتنفيذ مشروع "كارت الفلاح".. المشروع يهدف لوجود منظومة حديثة للزراعة وتقنين أوضاع "واضعى اليد".. ويقضى على الحيازات الوهمية.. وإحكام الرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين

يهدف مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح" إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية لبناء منظومة حديثة ومتطورة للزراعة، وتقنين أوضاع واضعى اليد، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 128.5 مليون جنيه، منها 63.1 مليون جنيه بند تجهیزات، و63 مليون جنيه نفقات إيرادية مؤجلة، و2.4 مليون جنيه بند أبحاث ودراسات.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروع فقد بلغ عدد الحائزين المسجلين فى المنظومة الإلكترونية 47.3 ألف حائز، وبلغ عدد المحافظات التى تم نهو تسجيل الحائزين بها 6 محافظات، وبلغ عدد الجمعيات الزراعية المميكنة 1672 جمعية، وعدد العاملين الذين تم تدريبهم على المنظومة 2727 متدربا.

ويتضمن المشروع العديد من المزايا، على رأسها حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، وإتاحة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتقارير الرقابية والإحصائية عن المساحات المنزرعة من كل محصول على مستوى الدولة، والاستفادة من المنظومة فى وضع السياسات الزراعية ومتابعة تنفيذها.

ويحقق المشروع تدقيق الحيازات - من خلال إصدار البطاقة الذكية - والقضاء على الحيازات الوهمية، وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى كافة الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين، فضلا عن إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج - من خلال "كارت الفلاح".

ومن ضمن المزايا التى يحققها المشروع أيضا التعرف الدقيق على الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم النقدى وضمان وصوله لمستحقيه، فضلا عن زيادة الكفاءة التشغيلية وشرعة تداول البيانات وتطوير مهارات العاملين.

وعن الأنشطة التى يتضمنها المشروع، فيأتى على رأسها استكمال تسجيل بيانات الحائزين واستيفاء الاستمارات الخاصة تمهيدا لإصدار كارت الفلاح، مع التحديث المستمر للبيانات، والإعداد لتسليم "الكارت" للمزارعين الذين تم تسجيل بياناتهم على المنظومة الإلكترونية بعد المراجعة والتدقيق للبيانات.

كما تتضمن أنشطة المشروع تكملة أعمال مطابقة الأحواض بالجمعيات بالتعاون مع ممثلى الهيئة المصرية للمساحة، وإتمام أعمال الحصر لموسمى الزراعة، وإتمام أعمال الرفع المساحى - بالتعاون مع الهيئة المصرية للمساحة - ومقارنته بما تم تسجيله على المنظومة، وحصر التعديات على الحيازات الزراعية، ومتابعة استكمال قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الزراعة من خلال المنظومة الإلكترونية.