إشادة برلمانية بخطة الحكومة للتوسع في الاستزراع السمكى

تأتي هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتي وافق عليها المجلس النيابي :

1-   الاستمرار في تنفيذ برنامج الاستزراع السمكي وتدعيمه بإتاحة المزيد من فرص التمويل ، وتوسعة قاعدة المستفيدين من هذا المشروع، وضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإبرام تعاقدات مع شركات متخصصة في انتاج اللحوم وتربية المواشي.

2-   فتح آفاق الاستثمار الداجني والحيواني للمشروعات الكبرى المتكاملة في الظهير الصحراوي.

3-    الاستمرار في إقامة منظومة متكاملة من مراكز تجميع الألبان، وذلك من خلال إنشاء مراكز تجميع طبقا للمواصفات القياسية والمعايير الدولية تكون تابعة لإشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع إعطاء الأولوية للمحافظات التي تفتقر وجود تلك الألبان.

4-    العمل على تنمية وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وتنويعها، من خلال التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي خاصة التي تحظى بميزة تنافسية في الأسواق الدولية، ومراعاة تصنيع وتخزين الفائض غير التصديري من الحاصلات لتأمين الغذاء في أوقات الأزمات وتقلبات الأسعار في الفترات بين العروات .

5-   الاهتمام بزراعة أصناف النخيل المطلوبة في الأسواق الخارجية والتوسع في زراعتها بغرض فتح منافذ جديدة بالأسواق العالمية.