ارتفاع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% في أول جلسة تداول بالبورصة

ارتفع مؤشر سندات الخزانة، بنسبة 0.01%  ليصل إلى مستوى 1077.56 نقطة، في أول جلسة تداول بالبورصة المصرية، وذلك بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة منهجية المؤشر الجديد.

 

وأطلقت إدارة البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، مؤشرًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة المصرية، استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، وذلك لما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية.

 

وتضم المؤشرات الجديدة السندات الأكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، ويأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر. 

 

وتتكون مؤشرات سندات الخزانة من مؤشر عام تم إطلاقه اليوم الثلاثاء، و4 مؤشرات فرعية سيتم تدشينها قريبًا تحدد بناء على فترات استحقاق مختلفة، إذ تتيح المؤشرات الفرعية للمتابعين مقارنة أداء سندات الخزانة ذات فترات استحقاق متقاربة، وتتم مراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً بواسطة الادارة المختصة بالبورصة وتشمل المراجعة استبعاد السندات غير المؤهلة وإدراج السندات التي تستوفى معايير الانضمام للمؤشر وذلك لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات المصرية، وتم احتساب مؤشرات سندات الخزانة ابتداء من 3 يناير 2021 بقيمة 1000 نقطة.

 

فيما توفر البورصة المصرية نظام إلكتروني لتسعير سندات الخزانة وذلك من خلال نظام تداول السندات الحكومية الإلكتروني "GFIT" الذي يتيح توفير تسعير تنافسي من خلاله، وجود مؤشــر مرجعي يتيح استحداث منتجات مالية جديدة كصناديق المؤشـرات على السندات، حيـث أن المؤشـر يُعد أداة جيدة تســتطيع المؤسسات المالية اســتهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها.

 

وتنشر البورصة المصرية معايير الانضمام والاستبعاد من المؤشر وطريقة حسابه، وكذلك كافة البيانات الاحصائية الخاصة بالمؤشرات في نشرات البورصة المصرية وعلى موقع البورصة الإلكتروني وذلك حتى يمكن لمن يتتبع المؤشرات معرفة التغيرات التي طرأت عليه.

 

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود إدارة البورصة بتطوير نظام تداول للسندات الحكومية، وسط نشاط ملحوظ واستثنائي في تداولات السندات الحكومية، ويتضمن نظام التداول الجديد المطور من قبل إدارة البورصة المصرية آلية طلب التسعير، Request for Quotation”"، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير” SCREEN QUOTATION  "، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الرغب في بيعه أو شراؤه، وكذلك  التداول المستمر من خلال تلاقي أوامر البيع والشراء- والجاري العمل على تفعيله بعد الحصول على الموافقات المطلوبة- وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق، بدلًا من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام"Trade Reporting".