براءة مسؤولة سابقة بالضرائب و6 آخرين من تهمة صرف 28 ألف جنيه دون وجه حق

المحكمة التأديبية-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 03:10 م

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها فى قضية اتهام مسئولين بمصلحة الضرائب المصرية، بحصول مسئولة سابقة بالمصلحة على مبالغ مالية غير مستحقة من خلال اخذها حافز أداء بنسبة 450٪؜ بدلًا من 200%؜ ، بإجمالي زيادة 28 ألف و959 جنيه، وأسدلت المحكمة الستار على هذه القضية ببراءة جميع المحالين من التهم المنسوبة لهم، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي ، ك.ك رئيس الادارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية سابقًا ، حصلت على مبالغ مالية بالزيادة كحافز أداء بإجمالى مبلغ 28959،59 جنيه بالمخالفة للكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2014 الصادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية وذلك بواقع 450% بدلاً من 200% من الأجر الاساسى حال توليها الادارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية وذلك بتدوين إسمها بكافة كشوف الصرف فى كافة اللجان.

و لم يتحر المُحال الثانى الدقة حال تحريره لاستمارات صرف حافز الأداء للمخالفة الأولى مما ترتب عليه قيامها بصرف الحافز بواقع 450% بدلاً من 200% من الأجر الأساسىى بالمخالفة للكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2014 بإجمالى مبلغ 28959،59 جنيه بدون وجه حق.

ونُسب للمحال من الثالث حتي السابع ، أهملوا ولم يتحروا الدقة كل فيما يخصه فى مراجعة إستماراتصرف حافز الأداء الخاصة بالمخالفة الاولى مما ترتب عليه صرف المذكورة للحافز المذكور بواقع 450% بدلاً من 200% من الاجرالاساسى بالمخالفة للكتاب الدورة رقم 11 لسنة 2014 بإجمالىمبلغ 28959،59 جنيه بدون وجه حق.

وأسست المحكمة ، حكم البراءة علي أن مسئولية الموظف التأديبية تقع إذا ما قام بصرف مبالغ مالية وهو يعلم أنه لا يستحقها، بأن تقاضاها عن أعمال لم يقم بها فعلا، فيتعين عليه ردها وإلا صار مستحِقا لجزاء تأديبي، إلا أن هذا المبدأ في الوقت ذاته يغدو بلا محل حال وجود خلاف على أحقيته في صرف مبالغ مالية مقابل عمل أداه بالفعل دون ادعاءٍ عليه بأدائه منقوصا أو على نحو غير سديد، إعمالا لمبدأ أصولي مؤداه أن الأجر مقابل العمل، ومن ثم فإن نِسبة مخالفة للعامل بسبب ما تحصل عليه من مبالغ يتعين أن يقوم على يقين بتحايله في الحصول على تلك المبالغ حال عدم استحقاقها.

وإذ قامت المحالة الأولى بصرف الحافز المشار إليه بموجب إجراءات سليمة ومشروعة وبعد العرض على السلطة المختصة بالصرف، بغض النظر عن الاختلاف حول تفسير بنود الكتاب الدورى المشار إليه، دون تحايل منها وإتخاذها لطرق غير مشروعة، فإنها تكون بذلك قد قامت بصرف ما هو مستحق لها، بما ينفى عنها ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، ويتعين معه القضاء ببراءتها ، وبراءة باقي المحالين لكون الاتهامات الموجهه لهم جميعها متوقفة علي هذا الاتهام.