"مشروعات النواب" تبحث تعديل قانون وحدات الطعام المتنقلة وتؤكد: نستهدف التيسير على المواطنين وتذليل عقبات التطبيق.. دراسة إصدار التراخيص من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.. وتشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ توصياتها

توافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، على تشكيل لجان فرعية من أعضاء اللجنة، لمتابعة تنفيذ التوصيات التى أصدرتها اللجنة فى دور الانعقاد الأول للمجلس من الفصل التشريعى الثانى، وستقوم هذه اللجان الثلاثة خلال فترة الإجازة البرلمانية، بمتابعة التوصيات والعمل على الملفات التى فتحتها اللجنة وأصدرت توصيات بشأنها ولم تنفذ حتى الآن.

وأكدت اللجنة أنها ستعد مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، والمعروف بقانون "عربات الطعام"، لتقديمه فى بداية دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب.

وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللجنة قررت تشكيل ثلاثة لجان فرعية من أعضائها خلال فترة الإجازة البرلمانية، للوقوف على ما تم إنجازه من الملفات والتوصيات الصادرة عن اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، وستقوم كل لجنة من اللجان الفرعية بمتابعة تنفيذ التوصيات التى لم يتم تنفيذها.

وأضاف "مرعى"، أن الهدف من متابعة تنفيذ التوصيات وتشكيل اللجان الفرعية، هو أن يكون لدى اللجنة تصور شامل عن كل الملفات التى تدخل فى تخصصها وعن التوصيات التى نُفذت والتى لم تُنفذ، قبل بداية دور الانعقاد الثانى.

وكشف رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أن اللجنة ستقوم بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، لتقديمه للمجلس فى بداية دور الانعقاد الثانى.

وأشار مرعى، إلى أن اللجنة بعد قياس الأثر التشريعى لتطبيق قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة تبين لها أن القانون الحالى يحتاج لتعديل تشريعى لأنه حتى الآن لم يطبق ويفعل إلا بنسبة ضئيلة جدا، والتعديل يستهدف تذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق القانون، والتيسير على المواطنين بالنسبة لإجراءات استصدار التراخيص، لتحقيق الغرض من القانون وأهدافه.

 وقال مرعى، إن التعديلات قد تتضمن النص على أن يصدر ترخيص وحدات الطعام المتنقلة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليستفيد أصحابها من الحوافز المقررة بقانون تنمية المشروعات، مضيفا أن اللجنة ستبحث أيضا مواد اللائحة التنفيذية التى تعرقل تنفيذ القانون، وستوصى بتعديلها، لتيسير تطبيق وتنفيذ القانون.

 من جانبها، قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن أعضاء المجلس يتابعون أعمالهم فى الإجازة البرلمانية فيما يتعلق بالتواصل مع المواطنين ومتابعة بعض الملفات، مضيفة أنه بالنسبة للجنة، فإنهم هناك تواصل بين رئيس وأعضاء اللجنة، للتنسيق بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجة، ومتابعة الملفات التى تدخل فى اختصاصها.

 وأضافت أبو السعد، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديد لم يتم تطبيقه حتى الآن رغم صدور لائحته التنفيذية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، واللجنة تتابع مع الجهات المعنية بشأن تذليل أى عقبات أمام تطبيق القانون، خاصة أن القانون ينص على أن تقدم طلبات توفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى، خلال سنة من تاريخ إصدار اللائحة، وبالتالى يتبقى على مدة السنة نحو 8 شهور، وهى وقت ضيق، ولابد من التنبه لذلك، حتى يتمكن أصحاب المشروعات من تقديم طلبات توفيق الأوضاع.

 وأشارت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى أن قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة يحتاج لتعديل، لأن هناك عقبات وعراقيل أخرت تفعيله، واللجنة عقدت لقاءات مع محافظين ونواب محافظين لقياس أثر تنفيذ القانون، وتبين أن القانون لم ينفذ حتى الآن فى أغلب المحافظات، والأمر يقتصر على مشروعين أو ثلاثة فى بعض المحافظات، مشددة على ضرورة تفعيل القوانين التى تصدر من البرلمان.

جدير بالذكر، أن القانون عرف "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية، أما "الجهة الإدارية المختصة"، فهى وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك.

ويعد قانون وحدات الطعام المتنقلة من القوانين التى تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمى.