زى النهارده.. الجنايات تدرج محمود عزت و295 آخرين على قوائم الإرهاب

زى النهارده من 4 سنوات يوم 30 اغسطس 2017، محكمة جنايات القاهرة تدرج 296 إخوانيا بـ"الجناح العسكرى لتنظيم الإخوان" على قوائم الإرهابيين، لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، فى قضية النيابة العامة رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

ومن أبرز المدرجين محمود عزت إبراهيم عيسى القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم، وإبراهيم منير خليل نائب القائم بأعمال المرشد ومسئول الرابطة بالتنظيم الدولى بالخارج، وأحمد عبد الرحمن مرسى عضو مكتب الإرشاد، وعلا يوسف القرضاوى وزوجها حسام الدين خلف.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن تحريات الأمن الوطنى أكدت اتفاق قيادات التنظيم بالداخل والخارج على تشكيل جناح عسكرى للتنظيم على أن يتولى مسئوليته القيادى المتوفى ممد كمال الدين، وتكون مهمته ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاء والقوات المسلحة والجيش والشرطة، والمنشات العامة بهدف إسقاط الدولة وإسقاط نظام الحكم فى البلاد، والتنسيق مع تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابى على استهداف المسيحيين وكذا تشكيل جناح تنظيمى للجماعة عن طريق تكوين لجان إدارية عليا يعاونها مكاتب إدارية ولجان نوعية.

وأضافت الحيثيات، أنه تنفيذا للمخطط العدائى تولى القيادى المتوفى محمد كمال تشكيل المجموعات المسلحة تحت مسمى "حسم لواء الثورة"، بدعم من العناصر الاستخباراتية بالخارج وتلقى عناصر المجموعات تدريبات عسكرية بالخارج.

وأضافت الحيثيات، أن الجناح التنظيمى ضم عناصر موزعة على نطاق الجمهورية بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والقليوبية والغربية والشرقية وأسيوط، وأن اللجان النوعية للتنظيم ضمت لجان سياسية وإعلامية ومالية وشرعية.

وتابعت الحيثيات، أن اللجان المالية تتولى توفير الدعم المادى والمالى لمجموعة التنفيذ وإمدادهم بالأسلحة النارية والمفرقعات، وتقوم اللجان بض مبالغ مالية من الخارج لأعضائهما فى الداخل من خلال مجموعة من المشروعات مملوكة للتنظيم فى الداخل والخارج.

وفى نهاية الحيثيات قالت المحكمة: "إنه لما كان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة، وما دلت عليه تحريات الأمن الوطنى، وما أقر به المتهمون فى التحقيقات من انضمامهم لإحدى الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن هدفت لتغيير نظام الحكم بالقوة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تنفيذ أغراضها، ومن ثم يعد المتهمين بتلك الدعوى من الإرهابيين لتولى البعض منهم قيادة فى جماعة الإخوان الإرهابية التى أدرجت بقوائم الكيانات الإرهابية وانضم البعض الآخر إليها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها بما ينطبق عليهم قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2015 فى شان قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فى مواده الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة".