البترول دعامة حقيقية للتنمية.. 65.3 مليار جنيه استثمارات كلية للقطاع العام الجارى منها 48.7 مليار لأنشطة الاستخراجات.. والوزارة: البدء فى مد خط شرق قناة السويس بطول 263 كم واستكمال خطة إحلال وتجديد المستودعات

يعد قطاع البترول إحدى الدعامات الأساسية للنمو الاقتصادى باعتباره مصدرا رئيسا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يسهم بصورة إيجابية ومباشرة فى الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التى تتبناها الدولة المصرية وتتجلى أهمية هذا القطاع فى تحمله مسئولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائى، فضلا عن تعزيز الميزان التجارى من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها، وذلك على نحو مستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية المتزايدة، ومقتضيات الخطط التنموية الطموحة للبلاد .

وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) تبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة العام الجارى 2021/2022 لقطاع البترول والثروة المعدنية بنحو 65.3 مليار جنيه منها 48.7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، ونحو 16.6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، بنسبة ناهز 75 ٪ و25٪ على التوالى .

وبملاحظة توزيع هذه الاستثمارات بين الجهات المعنية بنشاط الاستخراجات وأعمال التكرير، نجد استئثار شركات القطاع الخاص بنحو 68.8 من استثمارات الأنشطة بواقع 44.9 مليار جنية مقابل 28.9 % للهيئة العامة للبترول والشركات العامة بواقع 18.9 مليار جنية، وتقدر الاستثمارات المركزية بنحو 2.9% بواقع 2.9 مليار جنيه.

وعلى مستوى الجهاز الحكومى، تبلغ الاعتمادات المقدرة 390 مليون جنيه بخطة عام العام الجارى 21/22، منها 325 مليون جنيه لديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية، و65 مليون جنيه للهيئة المصرية العامة الثروة المعدنية.

وعن مشروعات ديوان عام الوزارة خلال العام الجارى فكان المستهدف استكمال خطة إحلال وتجديد المستودعات البترولية الاستراتيجية والمتضمنة حوالى 15 مستودعا بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلا عن استكمال سداد آخر دفعة من دفعات شراء عدد 2 ناقلة بحرية لتأمين الوقود للقواعد البحرية.

يأتى ذلك إلى جانب العمل على استكمال خطوط الأنابيب البترولية وخطوط المياه الاستراتيجية، خط ربط شرق القناة - خط أم صابر - الإسماعيلية - خط السيفونات - شرق القناة، والبدء فى مد خط شرق قناة السويس بطول 263 کم مخطط تنفيذه على ثلاثة أعوام تبدأ من العام المالى 21/22، واستكمال محطات تموين الطائرات بمطارى سفنكس والعاصمة، والبدء فى محطة تموين الطائرات، وشراء سيارات صهريجية لتلبية احتياجات القواعد الجوية من الوقود .

أما فيما يتعلق بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فتستهدف خطتها استكمال إنشاء المراكز التعدينية وتفتيش المناجم على مستوى الجمهورية ومواقع الاستغلال والإنتاج للخامات التعدينية، وإنشاء دليل المستثمر لصناعة التعدين والقيمة المضافة، فضلا وضع الخريطة الرقمية ونظام التراخيص الرقمى، واستكمال استكشاف وتقييم الخامات المعدنية بسيناء، واستكمال تجهيز البعثات الحقلية بسيناء، فضلا عن البدء فى إنشاء مركز تدريب فى مجال التعدين بسيناء، واستكمال استكشاف وتقييم الخامات المعدنية بجنوب الوادى استكمال تجهيز البعثات الحقلية بجنوب الوادى.

واستعرضت خطة التنمية رؤية تنمية قطاع البترول فى عدد من النقاط الهامة فى مقدمتها تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول فى الدخل القومى، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتداول الطاقة.

وتأتى المستهدفات الكمية لخطة العام المالى الجارى 2021/2022 لتعكس هذه التوجهات، حيث تستهدف الحكومة زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام والغاز، واستخراجات أخرى) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 2021/2022 بالمقارنة بـ1.19 تریلیون جنيه العام السابق، وقياسا بالإنتاج المحقق فى عام 2019/2020 والبالغ قدره 1.12 تريليون جنيه، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة بنسبة تناهز 4% خلال عام الخطة مقارنة بالعام السابق.