"بريكست" يفتح باب الانفصال فى المملكة المتحدة بعد دعوات استقلال أسكتلندا.. أيرلندا الشمالية تلوح بإمكانية إجراء تصويت على الانفصال فى غضون 3 سنوات للتوحيد مع أيرلندا.. وأوبزرفر: زيادة الضغوط على حكومة جونسون

بعد قرابة التسعة أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى ظل أزمة وباء كورونا المتفاقمة، تزداد الضغوط على حكومة بوريس جونسون للحفاظ على وحدة "الاتحاد" المكون من بريطانيا العظمى (إنجلترا وويلز)، وأسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، فبعد المحاولات العديدة لحكومة نيكولا ستورجن الأسكتلندية للدعوة إلى استفتاء جديد للاستقلال، لوح المسئولون فى أيرلندا الشمالية بإمكانية إجراء تصويت مماثل.

ويبدو أن "بريكست" يزيد من مطالب الناخبين فى أيرلندا الشمالية بإجراء مثل هذه الاستفتاءات لاسيما مع المشكلات التى نبعت من بروتوكول أيرلندا الشمالية المنظم للعلاقات على الحدود مع أيرلندا الدولة العضو فى الاتحاد الأوروبى.

وكشفت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية أن ثلثى الناخبين في أيرلندا الشمالية يعتقدون أنه يجب إجراء تصويت على مكانها في المملكة المتحدة ، لكن 37٪ فقط يريدون أن يتم ذلك في غضون السنوات الخمس المقبلة ، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته الصحيفة.

وقال حوالي 31 ٪ من الناخبين إنه يجب إجراء تصويت في وقت ما حول مكان أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة ولكن بعد عام 2026 حسبما وجد استطلاع LucidTalk.  وقال 29٪ آخرون إنه لا ينبغي إجراء مثل هذا التصويت أبدًا.

وردا على سؤال حول كيفية التصويت، قال 49٪ إنهم يؤيدون البقاء فى المملكة المتحدة، بينما أيد 42٪ أن يكونوا جزءًا من إيرلندا الموحدة، بينما قال 9٪ إنهم لا يعرفون. وقد أظهرت دراسات استقصائية أخرى مؤخرًا أن دعم أيرلندا الموحدة أقل بكثير. واقترح استطلاع نُشر فى يونيو، أن 30٪ يؤيدون توحيد أيرلندا.

قال زعيم حزب "شين فين" السابق، جيرى آدامز، مؤخرًا أن الاقتراع يمكن أن يتم فى غضون ثلاث سنوات.

وكانت هناك مخاوف مستمرة داخل حكومة المملكة المتحدة من أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قد تؤدى إلى زيادة الدعم لأيرلندا الموحدة، مع استمرار المشاكل بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية - وهو عنصر من عناصر صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذى أقام فعليًا حواجز بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وتحاول حكومة المملكة المتحدة إعادة التفاوض على الصفقة.

فى حين قال العديد من الخبراء إنهم يعتقدون أن الوضع السياسى فى أيرلندا الشمالية أصبح أكثر هدوء الآن، فقد أثيرت مسألة التصويت على الحدود من قبل شخصيات بارزة فى الأشهر الأخيرة. فى وقت سابق من هذا الصيف، وبّخت الحكومة البريطانية نائب رئيس الوزراء الأيرلندى، ليو فارادكار، لأنه أشار إلى إمكانية وجود إيرلندا موحدة.

بينما اتهم بيتر هين، وزير إيرلندا الشمالية السابق، بوريس جونسون بالرضا عن المشكلة. وقال: "رئيس الوزراء يتجاهل أيرلندا الشمالية على مسئوليته وقد فعل ذلك باستمرار طوال فترة رئاسته للوزراء". "سوف ينال منه هذا وسوف ينال من الجميع إذا لم يكن حذرا. لا أعتقد أن إجراء استطلاع مبكر محتمل للغاية، لكن أعتقد أن هناك زخمًا لا يرحم تجاه هذا الاستطلاع. "

وقالت الصحيفة إنه حتى لو زاد الدعم لإجراء استفتاء على وضع الحدود، فهناك حواجز خطيرة سيحتاج مؤيدوها إلى التغلب عليها للنجاح. وتمنح اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998 وزير إيرلندا الشمالية سلطة تقديرية للدعوة إلى استفتاء فى أى وقت. ومع ذلك، فهو ملزم قانونًا بالدعوة لإجراء استفتاء إذا كانت هناك أغلبية فى أيرلندا الشمالية تؤيد التوحيد.

ووفقًا لتحليل وحدة الدستور فى كلية لندن الجامعية، يمكن إجراء اقتراع فى أى وقت إذا بدا لوزير الخارجية أن "غالبية المصوتين سيعبرون عن رغبتهم فى أن تتوقف أيرلندا الشمالية عن أن تكون جزءًا من المملكة المتحدة وتشكل جزءًا من إيرلندا الموحدة ".