دراسة: جوجل وفيس بوك ومايكروسوفت يتصدرون إنفاق "اللوبي" في الإتحاد الاوربي

أظهرت دراسة نشرت اليوم الثلاثاء أن جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت هي أكبر ثلاث جهات تنفق على الضغط في أوروبا في معركة ضد قوانين جديدة صارمة تهدف إلى الحد من سلطات عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وحذرت الدراسة التي أجرتها مجموعات الحملات الانتخابية Corporate Europe Observatory و LobbyControl، من أن مثل هذه الجهود يجب أن تكون بمثابة دعوة لإيقاظ صانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي لتعزيز مسودة القوانين وقواعد الضغط.

وقال التقرير إن قطاع التكنولوجيا ينفق حتى على قطاعات الأدوية والوقود الأحفوري والتمويل والكيماويات، والتي كانت تهيمن على جماعات الضغط، وقالت الدراسة: "القوة النارية المتزايدة للتكنولوجيا الكبيرة والصناعة الرقمية ككل تعكس الدور الضخم والمتنامي للقطاعات في المجتمع".

ووجدت الدراسة أن 612 شركة ومجموعة ورابطة تنفق أكثر من 97 مليون يورو (114.4 مليون دولار) سنويًا للضغط على سياسات الاقتصاد الرقمي في الاتحاد الأوروبي، وقد تم تقديم البيانات من قبل الشركات إلى سجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي حتى منتصف يونيو من هذا العام.

وقالت الدراسة إن جوجل تصدرت الإنفاق عند 5.75 مليون يورو، تليها فيس بوك بـ5.5 مليون يورو، ومايكروسوفت 5.25 مليون، وآبل 3.5 مليون، وهواوي تكنولوجيز المحدودة 3 ملايين، أما أمازون في المركز السادس بـ 2.75 مليون.

وردت كل من Google و Huawei بأنهما أرسلتا بيانات الضغط الخاصة بهما إلى سجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي، وقالت جوجل في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لدينا سياسات واضحة معمول بها لحماية استقلالية الأشخاص والمؤسسات الذين نرعىهم، بما في ذلك مطلب الكشف عن التمويل".

وقالت مايكروسوفت: "كان الاتحاد الأوروبي وسيظل أحد المساهمين المهمين لشركة Microsoft، ونحن نسعى إلى أن نكون شريكًا بنّاءً وشفافًا لصانعي السياسة الأوروبيين"، ولم يصدر تعليق فوري على فيسبوك وآبل وأمازون.

ويركز الضغط التكنولوجي على جزأين أساسيين من التشريعات، ويسرد قانون الأسواق الرقمية ما يجب فعله وما لا يجب فعله لعمالقة التكنولوجيا، ويطلب قانون الخدمات الرقمية من الشركات بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها.

فيما حذرت الدراسة من وصول الصناعة إلى المفوضية الأوروبية، حيث شارك أعضاء جماعات الضغط في ثلاثة أرباع الاجتماعات الـ270 التي عقدها مسؤولو المفوضية بشأن مشروعي القانونين.

كما أشار إلى الدور الذي تلعبه جمعيات التجارة والأعمال ومراكز الفكر وحتى الأحزاب السياسية في الترويج لسرد صناعة التكنولوجيا.