مع سيطرة طالبان على أفغانستان.. دراسة تكشف حياة المرأة تحت مظلة الحركة

مع سيطرة حركة طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان، برزت قضية المرأة الأفغانية بوصفها أحد أهم الملفات على الساحة، خاصة مع تاريخ حركة طالبان القمعي وممارساته العدائية ضد المرأة.

وكانت حركة طالبان قد استولت على العاصمة الأفغانية كابول في عام 1996 بعد أكثر من 20 عامًا من الحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي، لذا ظن الجميع في بداية الأمر أن طالبان ستوفر الاستقرار، ولكن سرعان ما فرضت نظامًا صارمًا وقمعيًا تجاه المرأة على أساس تفسير الحركة الخاطئ للشريعة الإسلامية، ولكن مع دخول الولايات المتحدة أفغانستان اكتسبت النساء العديد من الحقوق، حيث استثمرت نحو أكثر من 800 مليون دولار لدعم حقوق المرأة، فانضمت الفتيات والنساء إلى الجيش والشرطة، وتقلدن مناصب سياسية متعددة وبحلول عام 2016 تم انتخاب أكثر من 150 ألف امرأة في المناصب المحلية، وبلغت نسبة مقاعد المرأة  في البرلمان 27% من أصل 250 مقعداً .

وكشفت دراسة لمركز الإنذار المبكر للدراسات الاستراتيجية، أن كل هذه الإنجازات لم يكن من الممكن تصورها في ظل حكم طالبان، أي أن المكاسب التي تحققت في مجال حقوق المرأة تعتبر واحدة من أكبر الإنجازات خلال العشرين عامًا الماضية، حيث ناضلت النساء الأفغانيات من أجل حقوقهن، وحققن نجاحات مهمة، وتمتعن بقدر من الحرية، ولكن مع عودة طالبان مرة أخرى للسيطرة على مقاليد الحكم وإرساء قواعدهم، اجتاحت موجة من الهلع حول مصير تلك الإنجازات الخاصة بوضع المرأة.

كيف تربط طالبان حقوق المرأة بالعقيدة الإسلامية؟

وتابعت الدراسة، أن حركة طالبان تربط موقفها من المرأة بالعقيدة الإسلامية، حيث يزعم التنظيم أنه يطبق الشريعة الإسلامية، وحقيقة الأمر أن الحركة تطبق (العقيدة الطالبانية) وليس الإسلامية، ففي المدارس الدينية للفتيات التي تديرها طالبان، يتعلم الطلاب الدور الإسلامي المناسب للمرأة، وفقًا لتفسير طالبان والذي يقتصر بشكل كبير على أدائها للواجبات المنزلية، وعلى الرغم من أن طالبان تدعى باستمرار أنها تعمل لصالح المرأة، إلا أن الحقيقة هي أن هذا النظام حرم النساء من حقوقهن التي أقرتها الشريعة الإسلامية  التي تحترم المرأة والإنسانية.

كيف كانت حياة النساء الأفغانيات تحت حكم طالبان؟

وأوضحت الدراسة حكمت حركة طالبان أفغانستان سابقًا من عام 1996 إلى عام 2001 وفي هذه الفترة امتلكت أفغانستان أسوء سجلات حقوق الإنسان في العالم حيث حرم المواطنين من أبسط حقوقهم وفرضت قواعد صارمة على النساء بشكل خاص، إذ انتهكت أجساد النساء وحقوقهن كما واجهن عقوبات قاسية مثل السجن أو التعذيب أو حتى الموت فكانت النساء تُجلد علنًا أو تُعدم إذا لم يتبعن القواعد التي تفرضها طالبان.

ولفتت الدراسة إلى أنه في السياق ذاته، سجنت النساء في منازلهن ووُضعوا  قيد الإقامة الجبرية، حيث لم يُسمح لهن بالعمل أو الحصول على تعليم، كما حرموا من الرعاية الصحية الأساسية مما عرض صحتهن وأسرهن للخطر، ففي معظم المستشفيات على سبيل المثال لا يمكن للأطباء الذكور فحص المريضة إلا إذا كانت ترتدي ملابسها بالكامل مما يستبعد إمكانية التشخيص والعلاج المناسبين، حتى الطعام الذي كان يتم إرساله لمساعدة الجائعات منهن وغير القادرات على الخروج كان يسرقه قادة طالبان، وحتى إن خرجوا كان يجب على أن يرافقهن قريب ذكر إلى الشارع، أوحتى لزيارة الطبيب ولم يكن يُسمح بارتداء الأحذية ذات الكعب العالي لعدم إثارة الرجال، إلى جانب ذلك كان لا بد من طلاء نوافذ المنازل في الطابق الأرضي والأول كما منعت النساء من الصعود إلى شرفاتهن حتى لا يمكن رؤيتهن من الشارع، وتم حظر تصوير الإناث أو عرض صورهن في الصحف أو الكتب أو المحلات حتى أسماء الأماكن التي تحتوي على “نساء” وتم منع النساء من الظهور في الإذاعة والتلفزيون أو في التجمعات العامة، ولم يُسمح للنساء بركوب الدراجات، ولم يكن بإمكانهن ركوب سيارة أجرة بدون مرافق، وكانت خدمات السيارات الأجرة مخصصة للذكور أو الإناث فقط ولو خالفت أي امرأة القواعد حتى لو لم يكن لها أقارب ذكور لتخرج معهم تعرضت للجلد في الشارع أو في الملاعب، كما عوقب الرجال على النساء اللاتي لا يلتزمن بالقواعد.

وأكدت الدراسة أنه تماشيا مع ما سبق، منذ عام 1998 تم منع الفتيات فوق سن الثمانية من الذهاب إلى المدرسة، وكان التعليم في المنزل فقط، ولكن رغم السماح بالتعليم المنزلي إلا أنه كان يتعرض أيضًا للمنع والقمع في حالات كثيرة، حيث كان يتم ترحيل العاملات لدى المنظمات الدولية من الأجانب المروجين للمدارس المنزلية للفتيات، كما منعت طالبان النساء من الدراسة في جامعة كابول، وتم فرض قواعد اللباس التي طلبت من النساء أن يغطين جسدهم بالكامل تحت ما يسمى بـ” البرقع” الذي فُرض ارتدائه بالتهديد والغرامات والضرب الفوري ولم يكن يسمح بأي استثناءات حتى الفتيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن ثماني أو تسع سنوات كان يُطلب منهن ارتداء البرقع والذي لم يكن فقط عبئًا جسديًا ونفسيًا بل كان يمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا لا تستطيع العديد من النساء تحمل تكلفته ففي بعض الحالات، كانت تشترك أحياء بأكملها في ثوب واحد، ويجب على النساء الانتظار أيامًا حتى يأتي دورهن للخروج، كما كانت القيود المفروضة على الملابس تتوافق مع قيود أخرى على الزينة الشخصية، حيث تم حظر المكياج وطلاء الأظافر وكانت تقطع أطراف إبهام النساء لوضعهن طلاء الأظافر.

وأوضحت الدراسة من الممكن أن يكون حديث طالبان حول حقوق المرأة هو حديث مرحلي ينتهي بالحصول على الشرعية والاعتراف الدولي لذا من المهم ضمان حقوق للنساء داخل الدستور الذي سيلعب دورًا مهمًا في عمليات التغيير بحيث أن الاعتراف بحقوق المرأة ومصالحها على المستوى الدستوري له وزن كبير في منحها قدر من الحرية في مشاركتها وتمثيلها، كما يمكن للدعم الدولي التأثير على حركة طالبان من خلال ممارسة النفوذ لتحسين وضع المرأة عن طريق استخدام المساعدات التي تقدمها إلى أفغانستان بالمنع إذا لم تتم حماية حقوق المرأة وتحسين وضعها.