الإدارية العليا تنتصر للدولة وتؤيد بيع 28 فدانا بـ100 ألف للفدان بدلا من 3500 جنيه

وثبت للمحكمة، أنه عام 1989 أبرمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع جمعية زراعية عقد إيجار بقصد التمليك لمساحة (700) فدان واقعة بعد حد الـ 2 كم خارج الزمام بطريق مصر الإسكندرية محافظة الجيزة، على أن يتم تمليكها لها بسعر مائتي جنيه للفدان ، أي بإجمالي مبلغ (140.000) مائة وأربعون ألف جنيه ، شريطة إثبات الجدية في تمام استصلاح واستزراع كامل المساحة خلال ثلاث سنوات من التاريخ المحدد بعقد الإيجار .

 

وكان عضو الجمعية قد تسلم قطعة من الأرض ومساحتها ثلاثون فدان بموجب محضر استلام موقع من رئيس الجمعية بتاريخ 25/10/1987، وقد تنازل المذكور عن هذه المساحة للمواطن مقيم هذه الدعوى ، بموجب عقد تنازل عام 2002، وقد عجز المطعون ضده عن تقديم الدليل المثبت على أن سلفيه الجمعية ثم المتنازل له ، قد أوفى بالالتزام بالاستصلاح والاستزراع خلال الأجل المضروب بعقد الإيجار، إذ عليه دون سواه عبء إثبات ذلك، ومن ثم فإن عقد الإيجار المشار إليه يعد مفسوخاً من تلقاء نفسه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه، والبند السابع من عقد الإيجار والذي يقضي باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه في حالة عدم إثبات الجدية في استصلاح واستزراع كامل المساحة في نهاية مدة الإيجار، وعليه تضحى حيازة المطعون ضده لتلك المساحة بصفته واضع يد عليها دون سند من القانون.

 

وأخذت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بذلك وقامت بعرض طلب الشراء المقدم من المواطن المذكور على اللجان المختصة، وقد أجريت عدة معاينات آخرها عام 2012 والتي أسفرت عن أن المطعون ضده هو واضع اليد الفعلي ، وأن إجمالي المساحة يبلغ (9س، 18ط، 28ف) وأن مساحة المباني قدرها (231,71 م2) عبارة عن سكن عمال، ثم صدر القرار المطعون بتقدير سعر الفدان بواقع (100,000) مائة ألف جنيه وبواقع (400,00) أربعمائة جنيه للمتر المربع من الأرض المباني وتحصيل مقابل الانتفاع اعتباراً من عام ١٩٩٨ (تاريخ انتهاء عقد الإيجار المحرر للجمعية المنحلة .

 

وثبت للمحكمة، أن هذا التقدير تم من خلال لجان متخصصة تضم في عضويتها عناصر من جهات مختلفة وذات خبرة، ومن ثم فلا معقب على تقديرها لقيمة الأرض محل، طالما خلا مسلكها في هذا الشأن من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق .

 

كما جاءت الأوراق خلواً مما يفيد وجود مغالاة في تقدير سعر الفدان، أو عدم مراعاة تلك اللجان لعناصر التقييم التي حددها المشرع، وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه .