تعرف على عقوبة القيام بأى أعمال داخل البحيرات بدون ترخيص وفقا للقانون الجديد

حظر  قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى أقره مجلس النواب، وينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه فى المادة  المادة 15 منه، التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات واستغلالها أو إقامة اية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها، إلا بترخيص الجهاز على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التراخيص.

 

وعاقب القانون كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة.

 

وفي جميع الأحوال، تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة  السمكية، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

 

ويشار إلى أن القانون يقضى بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسى القاهرة، وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

 

وحدد القانون أهداف الجهاز في مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها إذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة في هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأي في المعروض فيها على السلطة التشريعية.