تقرير مؤشر مدراء المشتريات يعكس تراجع البطالة لـ7.4% فى الربع الأول لـ2021

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2021، حيث يعكس المؤشر أداء حوالي 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع والتجزئة والبيع بالجملة.

 

وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات إلى أن المؤشر سجل 49,1 نقطة خلال شهر يوليو 2021، إلى جانب انتقال سوق العمل المصرية إلى نطاق التوسع في شهر يوليو 2021 للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2019، وانعكس هذا التحسن على نتائج المؤشر الفرعي للتوظيف الذي تخطى مستوى الخمسين مسجلا 50,3 في يوليو مقابل 48,7 خلال شهر يونيو.

 

ويأتي ذلك متسقا مع أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتي أشارت إلى تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأول من عام 2021 لتبلغ 7,4% بالمقارنة بمعدل 7,7% خلال الربع المماثل من العام الماضي، وبحسب التقرير من المتوقع أن يتوسع سوق العمل أكثر وترتفع مستويات التوظيف في حالة ازدياد الطلب المحلي، وذلك في ضوء أهمية ما تقوم به الدولة من تحفيز للطلب وعجلة الإنتاج من خلال مشروعات التعمير والبنية التحتية الضخمة مع الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك لضمان استدامة مستويات الدخول خلال أزمة كورونا وتخفيف حدة الآثار السلبية على الأسر المصرية.

 

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي الداخلي تعكس بيانات تقرير مؤشر مديري المشتريات نجاح الدولة المصرية في تخطي الموجة الثالثة لفيروس كورونا من ناحية واستمرار الجهود والتحسينات التي يتم اتخاذها وفقا لرؤية وتوجه الدولة المصرية لتحفيز الطلب وتحسين مناخ الأعمال في مصر والقطاع الخاص غير المنتج للنفط، وأشار التقرير إلى التقارير الدولية عن مصر والتي تبرهن على نجاح الدولة المصرية في الموازنة بين صحة المواطنين والأداء الاقتصادي مما يحث الدولة على استمرار تلك الجهود المثمرة من أجل النهوض بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء من جهة والتوسع في عمليات التطعيم باللقاحات المتاحة.

 

وأشار التقرير إلى تأكيد وكالة موديز تصنيفها الإئتمانى لمصر عن B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت الوكالة في مراجعتها الأخيرة إلى أن ذلك يوازن "التعرض الكبير للصدمات" مع السجل الحافل لمصر في التمكن من تجاوز التقلبات، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا في 2020/2021 يبلغ 2,8% على أن يكون التعافي والنهوض أقوى في العام لمالي القادم ليصل بالنمو إلى 5,2% ، فمن المتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4,5 ــ 5% فى الربع الثانى من العام الحالى، وأنه سيواصل الارتفاع خلال بقية العام.