توصيات برلمانية من مجلس الشيوخ للحكومة فى مجال السكان.. اقرأ التفاصيل

عدد من التوصيات البرلمانية الهامة وجهها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في مجال السكان، وفي مقدمتها الحوافز الإيجابية للأسر التي تستهدفها الخطة.  

 

وتأتي هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: 

 

1- وضع حوافز إيجابية للأسر التي تستهدفها الخطة وكذلك محور التمكين الاقتصادي للأسر والذي يتضمن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وتقديم التدريب والتأهيل علي إدارة المشروعات حسب الميزات النسبية لكل محافظة. 

 

2- الاستمرار في تكثيف القوافل الطبية الخدمية الشاملة لخدمات تنظيم الأسرة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

 

يُشار إلي أن الحكومة وضعت في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 5 محاور للتعامل مع القضية، أولها يختص بتحقيق التمكين الاقتصادي، ويستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل، وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وتتضمن التدخلات إنشاء وحدات صحية وتنمية الأسرة المصرية، من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل في جميع المحافظات، وعمل تصميم موحد لها، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقا بها لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية، وتطبيق الشمول المالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.

 

أما المحور الثاني يتمثل فى التدخل الخدمي، ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات، وفي هذا الإطار يجري تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية. ويشمل المحور كذلك تدريب ألفي طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الأسرة، وذلك إلى جانب تقديم سلة أغذية للسيدات بقيمة مائة جنيه شهريا كحافز إيجابي للأسر الاكثر احتياجا. 

 

ويتعلق المحور الثالث بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، ويستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج.

 

وبالنسبة للمحور الرابع خاص بالتحول الرقمي، والهدف الرئيسي منه الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهیلها ومتابعتها وتقييمها من خلال بناء "منظومة الأسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة، فضلا عن الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.

 

ويختص المحور الخامس بالتدخل التشريعي، ويستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة  لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، فكل هذه التدخلات تصب فى تحقيق الهدف الأشمل وهو تنمية الأسرة المصرية.