خطى متسارعة لمصر نحو تأمين إمداداتها من الطاقة ذاتيا.. "النواب" يقر 4 تشريعات هامة للبحث عن البترول فى خليج السويس والصحراء الشرقية ودلتا النيل.. وعوائد وامتيازات بالجملة أبرزها منح غير مستردة بملايين الدولارات

4 تشريعات هامة أقرها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدار دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، في مجال البحث والتنقيب عن البترول، والتي تأتي لتُعزز خطي الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وتطويرهما كونهما ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

 

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها، وذلك من أجل رفع معدلات النمو ورفع أحد أهم القيود التى تكبل يد الاقتصاد وهى الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، مشيرة إلي أن رخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها، حيث أن الدولة تملك جميع المعادن بما فيها البترول.

 

ويأتي مشروع القانون الأول بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب غارب بخليج السويس بمصر، والذي من شأنه أن يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، ويفتح مجالًا للاستثمارات الجديدة وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة وشروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.

 

وتم توقيع اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر، بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 والمعدلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983 والقانون رقم 13 لسنة 2005 للبحث عن البترول وإنتاجه فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وحيث أنه قد تمت الموافقة على عقد تنمية SG300 بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل، واستمر سريانه لمدة ثلاثين (30) عاما من تاريخ (25/1/1976 ) وتم مدة لفترة إضافية مدتها (13) عامًا تنتهى فى (23/1/2019)، وطبقًا للقانون رقم 20 لسنة1976 (المادة 15) تحل الهيئة المصرية العامة للبترول محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليهامن التزامات، وفيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة.

 

وجري  اندماج شركتى بريتيش بتروليوم وأموكو لتصبح شركة بى بى مصر، ونتج عن هذا الاندماج أن أصبح المقاول فى اتفاقية الالتزام شركة بى بى مصر، وتقدمت الشركة بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية.

 

وبمقتضى أحكام الاتفاقية يتعهد المقاول بأعمال للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج. م. ع) وحيث تقدمت شركة بى مصر (المقاول) فى اتفاقية إلتزام بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب غارب البحرية بخليج السويس وضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج فنى لاستكمال أعمال التنمية، وتضمن العرض حصول هيئة البترول على منحة توقيع تقدر بـ2 مليون دولار وحد أدنى للاستثمارات يبلغ 5 مليون دولار، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 40% كما سيكون نصيب هيئة البترول من زيت وغاز الربح (80%).

 

ويتعهد المقاول – حسب الاتفاق، بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة أن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر واحدة أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن يُنمى تجاريا ومع الأخذ فى الاعتبار الاحتياطات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والاسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. ويقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجارى فور تقريره ويشترط ألا يتأخر هذا الإخطار، عن المدد التي أقرها الاتفاق.

 

 وبالنسبة لمشروع القانون الثانى، والخاص بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية، قالت عنه اللجنة البرلمانية المختصة بأنه الاتفاق يأتي استكمالا للنجاحات التى يحققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة والتى بدأت تؤتى ثمارها.

 

ويهدف الاتفاق إلى تشجيع الشركات الوطنية على العمل والاستثمار فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز مما يساهم فى تدعيم الاحتياطات البترولية وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك مما يقلل اعتماد الدولة على الاستيراد.

 

 أما مشروع القانون الثالث، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سى دراجون انيرجي ( نيايل) بي.في، وشركة أى بى أر ساوث دسوق لميتد  لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية ( قطاع – أ) بدلتا النيل ج. م. ع.

 

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مشروع القانون يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها، الحصول على العديد من المنح غير المستردة،  شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة

 

وتبلغ مساحة منطقة البحث حوالی 1270 كيلو متر مربع في منطقة جنوب دسوق الأرضية بدلتا النيل، وتبلغ فترة البحث الكلية 6 سنوات تبدأ بفترة مدتها 3 سنوات و يجوز للمقاول مد فترة البحث هذه الفترة ثانية مدتها3 سنوات ويلتزم المقاول خلالها بإتفاق 17 مليون دولار أمريكي على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها مع الإلتزام بحفر 3 آبار.

 

وحسب الاتفاق فإن فترة عقد التنمية 20 سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري للغاز، مضافا إليها فترة الامتداد الأختياري ومدتها خمس سنوات .

 

وبموجب الاتفاق، يدفع المقاول لإيجاس بعد صدور القانون الخاص باتفاقية الالتزام وقبل تاريخ السريان مبلغ 4 ملايين دولار أمریکی كمنحة توقيع ، كما دفع أيضا مبلغ 10 مليون دولار أمريكي كمنح للإنتاج .

 

وأخيرا يأتي مشروع القانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدينة فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنه 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنه 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل.

 

وفي شأنه أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن التعديل يعمل على زيادة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة في منطقة شمال إدكو البحرية بدلتا النيل، ويساعد على الوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي.

 

ويحقق الاتفاق عدد من المزايا والممزيات، في مقدمتها الحصول على منحة تنازل في حالة قيام المقاول بالتنازل عن كل أو جزء من حقوقه أو امتیازاته أو واجباته أو التزاماته لشركة تابعة له أو للغير، فضلا عن التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة، وقيام المقاول بتدريب موظفي الهيئة بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي .

 

 

وتضمنت هذه الاتفاقية عددا من الأحكام، بينها مساحة منطقة البحث والتي تبلغ حوالي 2048 كيلو متر مربع في منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل، وتبلغ فترة البحث الكلية 9 سنوات يلتزم المقاول خلالها بانفاق 64 مليون دولار أمريكي على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها مع الإلتزام بحفر 12 بئر والقيام بدراسة بيوستراتجرافية وإجراء مسح سيزمى إما ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد على مساحة 200 كم 2.