كيف تصدى القضاء الأوروبى لعودة عناصر داعش لبلادهم؟

عدد من الأحكام القضائية أصدرتها هيئات قضائية داخل دول أوروبية خلال الشهور الماضية بشأن العناصر الأجنبية التي سافرت إلى الخارج بغرض الانضمام إلى تنظيم داعش، حيث أرست مبادئ قانونية هامة.

وكانت المحكمة العليا البريطانية رفضت في 26 مارس 2021 السماح بعودة بريطانية سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، وجردت بيجوم (21 عاما) من جنسيتها البريطانية عام 2019 بدعوى أنها تشكل خطرا أمنيا.

وفي أول إدانة لعائدة إلى السويد، حكمت محكمة سويدية على أمرأة  كانت انضمت إلى تنظيم "داعش" في سوريا، بالسجن 3 سنوات مع النفاذ لاصطحابها طفلها معها.، وقضت محكمة هولندية في 12 نوفمبر2019 بأنه يتوجب على السلطات الهولندية تقديم مساعدات لاستعادة (56) طفلا من (23) امرأة هولندية يتواجدون في المخيمات شمال سوريا، وأَضافت المحكمة أنه لا يتعين قبول عودة الأمهات.

وكانت العديد من الحكومات الأوروبية تلقت الانتقادات بحسب دراسة حديثة للمركز الأوربي لدراسات الإرهاب وذلك بسبب رفضها استعادة رعايها من الرجال والنساء المحتجزين في المخيمات السورية.  وأثارت عملية أطفال داعش الأوربيين انقسامات حادة  داخل الدول الأوروبية ففريق ينظر لقضية استعادة الأطفال من وجهة نظر إنسانية ويدعو لمقاربة مسألة استعادة الأطفال. وفريق ينظر للملف من وجهة نظر أمنية ويتخوف من استعادتهم وأنهم يشكلون خطرا وليس  هناك بحاجة إلى الإنقاذ، ويعتبر أن أمن الدول الأوروبية يعلو على ما عداه.