مجلس الدولة الفرنسى يغرم الحكومة 10 ملايين يورو بسبب تلوث الهواء

ووفقا للصحيفة: "إذا تم اتخاذ تدابير، فإن مجلس الدولة يعتقد اليوم أنها لن تحسن الوضع في أقصر وقت ممكن، لأن تنفيذ بعضها لا يزال غير مؤكد ولم يتم تقييم آثارها " ، كما ورد في بيان صحفي. أعلى محكمة إدارية فرنسية ، نشطة بشكل متزايد في الشؤون البيئية.

سيقيم مجلس الدولة إجراءات الحكومة للنصف الثاني من عام 2021 في بداية عام 2022 ، وسيقرر ما إذا كان يتعين على الدولة دفع غرامة جديدة.

كما أمر مجلس الدولة، في 12 يوليو 2017 ، الحكومة بتنفيذ خطط لتقليل تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) في أسرع وقت ممكن والجزيئات الدقيقة (PM10) في 13 مناطق في فرنسا، من أجل الامتثال لمتطلبات التوجيه الأوروبي بشأن جودة الهواء ، والذي يحدد قيمًا لا يجب تجاوزها لهذه التركيزات.