الأمم المتحدة تناقش اليوم "كهرباء نظيفة بأسعار معقولة" و" الحد من عدم المساواة"

ناقش مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم الخميس، الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالطاقة النظيفة والحصول عليها بأسعار معقولة، والهدف العاشر المعني بالحد من أوجه عدم المساواة، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي ينظمها مركز الإعلام للتعريف بأهداف التنمية المستدامة.

نظم الورشة نهال القاضي مسؤول مركز إعلام الأمم المتحدة، وأدارها محمد القوصي المستشار الإعلامي لمشروع أهداف التنمية المستدامة بحضور خبراء من ممثلي مكاتب الأمم المتحدة، وهم الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم للنمو الشامل والابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحمد البيومي مدير مشروعات البيئة والطاقة ببرنامج الأمم المتحدة، ونرمين عبد الحميد مسؤولة التواصل والإعلام بمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" داليا بيومي مدير برامج المتابعة والتقييم.

ووفقا للأمم المتحدة الهدف السابع يهدف إلى الحصول علي كهرباء نظيفة وبأسعار معقولة، ويتطلب ضمان حصول الجميع على الكهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 2030 زيادة في الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية، بالإضافة إلي ذلك اعتماد معايير فعالة من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من التكنولوجيات من شأنها أن تقلل من استهلاك الكهرباء العالمي في المباني وفي مجال الصناعة بنسبة 14 في المائة، وهو ما يوازي إنتاج ما يقرب من 1300 محطة توليد متوسطة الحجم.

كما يمثل توسيع البنية التحتية ورفع مستوى التكنولوجيا لتوفير الطاقة النظيفة في جميع البلدان النامية هدفا حاسما يمكن أن يشجع النمو ويساعد البيئة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة الإنمائي أنه لا يزال شخص واحد من كل 7 أشخاص يفتقر إلى الكهرباء ، ويعيش معظمهم في المناطق الريفية في العالم النامي، خاصة وأن الطاقة هي المساهم الرئيسي في تغير المناخ، فهي تنتج حوالي 60% من غازات الدفيئة وأن معايير الطاقة الأكثر كفاءة يمكن أن تقلل من استهلاك الكهرباء للصناعة والبناء بنسبة 14%، فيما انفق أكثر من 40 في المائة من سكان العالم - 3 مليار - على الوقود الملوث وغير الصحي للطهى.

وأنه اعتبارا من عام 2015 ، تم توليد أكثر من 20 في المئة من الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة. فيما يسعي الهدف العاشر اعتماد سياسات سليمة لتمكين الفئات من أصحاب الدخل الأدنى، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للجميع بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو الانتماء.