التأديبية تجازى 5 مسئولين بالوادى الجديد لشرائهم دهانات بـ77 ألف جنيه دون الحاجة

وتضمن الحكم، مجازاة ع.ح مدير عام الشؤون المالية والإدارية سابقًا بديوان عام محافظة الوادي الجديد ، بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسي، فينا عاقبت م.ع نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بخصم أجر 15 يومًا من راتبه ، كما خصمت أجر 30 يومًا من راتب م.ع مدير إدارة المخازن، فيما خصمت أجر 10 أيام من راتب كلًا من إ.أ رئيس شؤون مقر ديوان عام محافظة الوادي الجديد، ع.ح فني صيانة .

 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، أعد وإعتمد مذكرات بطلب شراء دهانات وإصداره أمر إسناد وتوريد في غضون شهر يونيه 2012 دون الحاجة الفعلية لها، بلغ ما أمكن حصره من قيمتها مبلغ 77،445 جنيه مما ترتب عليه عدم إستخدامها وبقائها بالمخازن، حتى إنتهت صلاحيتها بالمخالفة لأحكام القانون .

 

ونسبت للثانى، أعد المذكرة الموجهه إلى سكرتير عام محافظة الوادي الجديد بطلب صرف جميع الكميات الموجودة بمخازن المحافظة من الدهانات ، أثبت بها خلو مخازن الوحدة من تلك الأصناف بالمخالفة للحقيقة، لوجود 22 كيلو بالمخازن وحال عدم إعداد مقايسة تقديرية موضحاً بها الأماكن المطلوب دهانها وأطوالها وحال عدم توقيعها من متخصص هندسي ومدير الإدارة الهندسية .

 

ولم يتخذ الثالث الإجراءات اللازمة في حينه قبل إنتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بمخزن العمارة بديوان عام محافظة الوادي الجديد وذلك بعدم فحصها ومراجعة تاريخ صلاحيتها وإعداد مذكرة بشأن الأصناف التي قاربت على إنتهاء الصلاحية وعرضها على رئيس المصلحة لإتخاذ اللازم وذلك في غضون عام 2014 بالمخالفة للائحة المخازن، وصرف 100 كيلو لاكيه للوحدة المحلية بالخارجة بموجب إذن الصرف المؤرخ عام 2014 حال انتهاء صلاحيتها، كما أهمل في الإشراف على أعمال جرد مخزن العمارة عام 2013 مما ترتب عليه عدم إكتشاف إنتهاء صلاحية عدد 28 شيكارة معجون بلاستيك المنتهية منذ عام 2012 وإثباتها بالمحضر المشار إليه على أنها جديدة، أهمل في الإشراف والمتابعة على أمين مخزن العمارة في غضون عام 2014 مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بالمخزن مما ترتب عليه وقوع ضرر مالي للوحدة .

 

وبالنسبة للرابع والخامس لم يؤد العمل المنوط بهما بدقة وذلك بأنهما لم يكتشفا إنتهاء صلاحية 28 شيكارة معجون بلاستيك وأثبتا بمحضر الجرد المحرر، وأثبتا أثناء أنها بحالة جيدة بالمخالفة للحقيقة وذلك لانتهاء صلاحيتها.