برلمانيون : الإنتهاء من مشروع قانون للمجلس القومي للسكان والتنمية.. رئيس لجنة التضامن : نقل تبعية المجلس من وزارة الصحة إلي رئاسة الجمهورية.. النائب محمد فريد: لا لحصر قضية الزيادة السكانية في الصحة الإنجابية

لجنة التضامن بمجلس النواب - أرشيفية

كتب محمود بدر

الخميس، 05 أغسطس 2021 02:48 م

أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الزيادة السكانية اهتماما كبيرا في أوساط الخبراء والبرلمانيين، حيث أعاد النقاش حول ضرورة تدخل التشريع لمساعدة الدولة في مواجهة هذه الظاهرة التي وصفوها بأنها المعوق الرئيسي للتنمية، بالرغم من الجهد الكبير الذي تبذله الدولة.

وبحسب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، فإن اللجنة انتهت من إنجاز مشروع قانون خاص بالمجلس القومي للسكان والتنمية، يقوم علي دعم اختصاصات المجلس لتفعيل دوره بشكل رئيسي في حل هذه المشكلة، حيث أن المجلس هو المنوط به وضع الاستراتيجيات والآليات للمواجهة.

وقال القصبي، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "أنجزنا مشروع قانون يتيح للمجلس القومي للسكان والتنمية حرية الحركة والعمل، حيث تم نقل تبعيته طبقا للمشروع الجديد من وزارة الصحة إلي رئاسة الجمهورية، ليتمكن من التنسيق بين كافة الوزارات المختلفة والهيئات الحكومية التي نحتاج العمل معها لتحقيق تقدم في هذا الملف".

وأضاف "يجب أن ندرك أن الزيادة السكانية هي أحد المعوقات الرئيسية للتنمية، ويجب علينا دراسة الخصائص السكانية بشكل جيد لمعرفة التوزيع العمري للسكان ومستوي التعليم وحجم القوي العاملة، حيث أن كل هذه العوامل تؤثر في قضية النمو السكاني".

وشدد القصبي علي أن دور الإنعقاد القادم سيشهد الإنتهاء من هذا القانون ليكون داعما لجهود الدولة في هذا المجال، مشيدا بالدور الذي قامت به الدولة في قضية التوزيع الجغرافي للسكان وبناء المدن الجديدة والعاصمة الإدارية لما لهذا التوزيع من تأثير مباشر لهذه القضية.

من جانبه أكد النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون توقف بعد وصوله إلي مجلس الشيوخ بناء علي توصية من وزيرة الصحة من أجل إجراء بعض التعديلات مضيفا أنه " لا يمكن حصر قضية الزيادة السكانية في جانب الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فقط، بل يجب أن يكون هناك برنامجا وطنيا متكاملا يراعي أبعاد أخري مثل الجانب الثقافي والديني والتوعوي إلي جانب توفير فرص عمل وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

وطالب فريد، بضرورة الارتقاء بالخصائص السكانية مثل تحسين التغذية للأطفال وعمل حملات للكشف المبكر علي الأمراض وتطوير التعليم وتهيئة الخريجين لسوق العمل.

في سياق متصل، أكد المقرر السابق للمجلس القومي للسكان عمرو حسن، على أهمية مشروع القانون، خاصة في نقل تبعية المجلس لرئاسة الجمهورية، حيث أن المجلس يعجز عن القيام بمهامه في ظل تبعيته لوزارة الصحة والدليل علي ذلك أنه المجلس لم يجتمع برئاسة الوزيرة إلا مرة واحدة خلال العامين الماضيين.

ونوه حسن إلى ضرورة الإهتمام بتقديم خدمات تنظيم الأسرة في الصعيد، حيث ان هناك بعض الأماكن المحرومة من الخدمة لبعدها او لعدم وجود أطباء، وأماكن أخري يغطي الطبيب أكثر من وحدة صحية أسبوعيا.