إيطاليا تفرض "الشهادة الصحية الخضراء" على المعلمين وطلاب الجامعات

قررت الحكومة الإيطالية برئاسة ماريو دراجى العودة إلى التعليم وجها لوجه ، وإنهاء التعليم عن بُعد، وفرضت استخدام الشهادة الصحية الخضراء أو ما يطلق عليها جواز سفر كورونا على المعلمين وطلاب الجامعات ،حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية .

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإيطالية قالت إن الشهادة الصحية شرط أساسى للعودة إلى المدارس ولذلك ، فإنه سيتم إيقاف معلمى المدارس الابتدائية والثانوية الذين لم يحصلوا على الشهادة الصحية ، ومن اليوم الخامس لعدم الحصول على الشهادة الصحية والغياب سيتم وقف الراتب ، وفي حالة الجامعات ، فإن العقوبة ستعتمد على رؤساء الجامعات لأن لديهم قانونًا خاصًا بالاستقلال الذاتى.

ومن المقرر الآن أن تطبق الحكومة برئاسة ماريو دراجي الاستخدام الإلزامي للشهادة الصحية ، التي توضح الحصول على تطعيم ضد كورونا  أو نتيجة اختبار سلبية، لرحلات طيران المسافات الطويلة، والسفر عبر السكك الحديد والعبارات، اعتبارًا من سبتمبر، وفقًا لمسؤول حكومي.

ودافع  وزير التربية والتعليم ، باتريسيو بيانكي،الذي قال على أي حال ، أن نسبة التطعيم بين المعلمين مرتفعة للغاية ، "يجب أن نعود للعيش في المدرسة بحضور كامل ، والتطعيم هو السبيل الوحيد للقيام بذلك".

وأشارت الصحيفة إلى أن إيطاليا فرضت أيضا الشهادة الصحية فى وسائل النقل، حيث ستكون الشهادة إلزامية في بعض وسائل النقل العام ولكن ليس في كل شيء ، وهي فرضية تم طرحها والتي أثارت الكثير من الجدل. ستكون الوثيقة إلزامية للصعود على متن طائرة في إيطاليا واستخدام السفن والقوارب التي تربط مناطق شبه الجزيرة ، باستثناء تلك التي تنضم إلى المضيق الذي يفصل كالابرياز

سيتم طلب الشهادة أيضًا في قطارات المسافات الطويلة بين المدن ، في القطارات النائمة وفي الحافلات التي تعبر أكثر من منطقتين ، وفقًا لما صرح به وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ، إنريكو جيوفانيني.

جادل وزير الصحة ، روبرتو سبيرانزا ، "إذا كان بإمكان البلاد الآن تجنب الإغلاق ، إذا كانت غالبية الدول الأوروبية ، على الرغم من وجود أعداد كبيرة من الإصابات ، مثل إسبانيا أو فرنسا ، فإننا لن نغلق أبوابها ، فذلك ببساطة لأن لدينا اللقاح".

مع توفير أكثر من 70 مليون جرعة ، أكمل 33.6 مليون شخص بالفعل جدول اللقاحات في إيطاليا ، أي 62.23 ٪ من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا ، وفقًا للأرقام المحدثة من السلطة التنفيذية.