جوانتانامو.. سلخانة تعذيب تلاحق بايدن.. 75 نائبا ديمقراطيا يطالبون الرئيس الأمريكى بإغلاق المعتقل.. ويؤكدون: بقاؤه "عار" على سمعة البلاد.. حظر استقبال المساجين يعرقل الخطوة.. و"ذا هيل": الكرة فى ملعب الكونجرس

مجدداً عاد ملف معتقل جوانتانامو على طاولة البيت الأبيض، بعد سنوات من الانتقادات التى طالت واشنطن بسبب السجن الكبير الذى شهد جرائم تعذيب بشعة كانت محل انتقادات حقوقية عالمية، حيث وجه العشرات من الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكي، بمن فيهم قادة لجان القوات المسلحة ولجان ‏الخارجية والاستخبارات، الرئيس جو بايدن  إلى إغلاق السجن العسكرى فى خليج جوانتانامو بكوبا على ‏الفور.‏

وقبل أسابيع من الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، التى ساعدت فى فتح السجن، أرسل المشرعون ‏رسالة وصفوا فيها استمرار عمليات السجن بأنها وصمة عار على سمعة البلاد تقوض قدرتها على الدفاع ‏عن حقوق الإنسان وسيادة القانون.‏

وفقا لصحيفة ذا هيل، كتب المشرعون البالغ عددهم 75 نائباً في رسالة إلى بايدن: "نشارككم اعتقادكم بأنه ‏بعد ما يقرب من عقدين من الزمن والنفقات الهائلة ، حان الوقت لإغلاق السجن والبحث عن حلول فورية ‏لقضايا المعتقلين المتبقين".‏

وأضافوا: "إننا نطلب منك أثناء اتخاذك الخطوات اللازمة لإغلاق السجن نهائيًا، أن تتصرف على الفور ‏لتقليص عدد المحتجزين بشكل أكبر، والتأكد من معاملة المحتجزين المتبقين بشكل إنساني وزيادة شفافية ‏إجراءات اللجنة العسكرية في معتقل جوانتانامو". 

وتم تنظيم الرسالة من قبل رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف وعدد من النواب الديموقراطيين ‏بالمجلس، وقالت إدارة بايدن إنها تعتزم إغلاق المنشأة وإطلاق مراجعة لمجلس الأمن القومي في وقت ‏سابق من هذا العام لبحث سبل إغلاقها.‏

وبحسب "ذا هيل"، فإن ملف غلق المعتقل في يد الكونجرس، حيث أن إدارة بايدن ستواجه نفس العقبة الرئيسية التي أحبطت جهود الرئيس السابق أوباما لإغلاق السجن وهو حظر ‏أقره الكونجرس على نقل معتقلي جوانتانامو إلى الأراضي الأمريكية.‏

ومن شأن مشروع قانون الإنفاق الدفاعي المالي لعام 2022 المعلق في مجلس النواب أن يُسقط هذا الحظر ‏لكن مشروع قانون السياسة الدفاعية الذي أقرته لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الشهر الماضي ‏سيبقي عليه. ‏

ووفقا للتقرير، فعلى الرغم من سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس، إلا أن الأغلبية الضئيلة ‏ستجعل من الصعب إنهاء الحظر.‏

وكانت إدارة بايدن قد أعادت الشهر الماضى معتقلا إلى أحد الدول الإفريقية، وقالت إنها ستنظر في نقل ‏جميع المحتجزين، ومن بين 39 معتقلاً ما زالوا في جوانتنامو، تم إخلاء سبيل 10 في انتظار الاتفاقات ‏الأمنية مع الدول التي تستقبلهم.‏

وفي رسالتهم، حث المشرعون الديمقراطيون بايدن على "إعطاء الأولوية لخفض عدد نزلاء السجون ‏بشكل أكبر" من خلال نقل هؤلاء العشرة وإعادة تأسيس المكتب في وزارة الخارجية الذي كان مسؤولاً ‏عن التفاوض بشأن عمليات النقل مع الدول الأخرى.‏

وكتبوا: "نحن ندرك أن إغلاق السجن سيستغرق وقتًا ، لكننا نعتقد أن الوقت قد حان مع قيادتك نعتقد أن ‏بعض المعتقلين يمكن ويجب أن يحاكموا في محاكمنا الفيدرالية ، التي أثبتت أن بإمكانهم محاكمة قضايا ‏الإرهاب بشكل فعال وعادل وسريع"‏.

وأضافوا: "يجب إعادة المحتجزين الآخرين إلى بلدانهم الأصلية أو توطينهم في بلدان ثالثة بشروط ‏وتأكيدات مناسبة لمعاملة هؤلاء وأمن الولايات المتحدة".‏

كما قال المشرعون لبايدن إنهم على استعداد للعمل معه لإزالة العوائق أمام الإغلاق، وكتبوا: "يمثل سجن ‏جوانتانامو خيانة أساسية لقيمنا والتزامنا كدولة بسيادة القانون.. لديك دعمنا الكامل في جهودك لإغلاق ‏السجن بشكل نهائي".‏

وتم افتتاح السجن في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر، وبلغ عدد نزلاء ‏السجن ذروته عند حوالي 800 نزيل، ومن بعده قام الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بتقليص الرقم، لكن ‏جهوده لإغلاق السجن تعثرت بسبب المعارضة في الكونجرس من بعض زملائه الديمقراطيين ‏والجمهوريين.‏