كيف نظمت لائحة مجلس النواب سفر الأعضاء والتواصل مع الجهات الأجنبية؟

نظم القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، آلية سفر أعضاء المجلس للخارج، لمواجهة بعض الإشكاليات السابقة، وبما يتفق مع الآليات الحاكمة في مجلس الشيوخ.

 

وتقضي مادة ( 365 ) أنه فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التى يرغب السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

 

وحسب المادة، "لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها". 

 

وأكدت المادة اللائحية، أنه لا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع من أجنبية إلا بإذن کتابی من رئيس المجلس.

 

وتعد اللائحة الداخلية للمجلس ذات طبيعة برلمانية فهي تنظم خصائص السلطة التشريعية، فضلا عن إنها تنظم العلاقة بين السلطة التشريعية وغيرها من السلطات، فاللائحة تتضمن كافة النصوص التى تنظم أعمال السلطة التشريعية وعلاقاتها بالسلطات الأخرى وكيفية ممارسة المجلس الاختصاصاته ، كما أنها تخضع للأحكام والقواعد العامة للدستور وترتبط ارتباطا وثيقا ببعض القوانين ذات الصلة.

 

وجاءت تعديلات اللائحة فى إطار السعى إلى تطوير الأداء البرلماني والارتقاء به، وفي ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة التي أجريت في أبريل 2019 والتى تضمنت تعديلا في بعض النصوص المرتبطة بعمل مجلس النواب واستحداث مجلس الشيوخ، وقد لازم ذلك واستتبعه تعديل بعض القوانين منها قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 سنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ، وإصدار قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ولائحته الداخلية الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 الأمر الذي رؤى معه وجوب تعديل بعض النصوص في اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنفيذا للتعديلات الدستورية الأخيرة وبما يتسق مع القوانين المشار إليها ووجود غرفة ثانية للبرلمان ممثلة في مجلس الشيوخ، هذا فضلا عن المعالجة لبعض الإشكاليات التي ظهرت بالتطبيق العملي للائحة المعمول بها حاليا.