3 تشريعات لدعم التعليم الفنى وربطه بسوق العمل تنتظر انعقاد "النواب".. قانون هيئة "إتقان" لضمان الجودة والتدريب المهنى.. ولجنة المشروعات توصى بتعاون جهاز التنمية لدعم الخريجين والتعريف بقانون الصناعات الصغيرة

يحظى التعليم الفنى، بأهمية استثنائية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوجيه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى التخصصات الصناعية والاستثمارية؛ أملا فى توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري.

ويتخطى عدد طلاب التعليم الفنى لـ2 مليون طالب، وحسب استراتيجية تطوير التعليم الفنى ودور التكنولوجيا الحديثة فى تطبيقاتها، المستعرضة مع الحكومة الفترة الأخيرة وبدأت وزارة التربیة والتعلیم، فى یولیو 2018، حيث تم بناء ھذه الاستراتيجية على خمس ركائز وانعكس هذا الجهد على إحداث تحسن واضح فى مؤشر المعرفة العالمى الخاص بالتعلیم الفنى والتدریب المهنى الذى ینشره سنویا منذ عام 2017 برنامج الأمم المتحدة الإنمائىUNDP؛ حيث كان ترتیب التعلیم الفنى والتدریب المهنى المصرى 113 فى عام 2017، حتى وصل للمركز 80 فى عام 2020، وذلك من إجمالى 138 دولة تم تقییمها، وهو ما یؤكد أن هناك تحسنا ملحوظا فى الصورة الذهنیة لدى رجال الأعمال عن مُخرجات التعلیم الفنى المصري، وكذلك المؤسسات الدولیة.

وتمثلت فى تحسین الجودة عن طریق إنشاء ھیئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد فى مجالات التعلیم الفنى والتقنى والتدریب المھني؛ تحويل المناهج الدراسية فى التعلیم الفنى إلى مناھج قائمة على منھجیة الجدارات، وبإعلان طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فإن الوزارة تعتزم الانتهاء من تحویل وتطویر مناھج جمیع المھن وتطبیقھا فى جمیع المدارس بحلول سبتمبر 2024، بجانب تحسين مهارات المعلمين، لتقدیم التدریبات العملیة على التعلم عن طریق منھجیة الجدارات وإجراء تقییمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة التى سيجرى اتباعھا عند التقدم للاعتماد، ومشاركة أصحاب الأعمال فى تطویر التعلیم الفنى عن طریق إبرام شراكات بینھم وبین الوزارة تھدف إلى إنشاء مدارس جدیدة للتعلیم الفنى سُمیت باسم "مدارس التكنولوجیا التطبیقیة"، وھى مدارس تجمع بین نظام المجمعات التكنولوجیة المتكاملة ونظام التعلیم المزدوج؛ بحیث تحصل برامج المدرسة على الاعتماد الدولى عقب تخرج الطلاب مباشرة.

 وعملا بكفاءة سوق العمل، فقد أوصى كلا من مجلسى النواب والشيوخ بتطویر منظومة التعلیم الفنى والتدریب المهني، وربطها المناهج بالعمل .

وقالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن المجلس يحرص فى مختلف توصياته للحكومة بضرورة العمل على ربط التعليم الفنى بسوق العمل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل التوجيهات الرئاسية لتوطين تلك الصناعات.

وشددت أن ما أوصت به اللجنة ببروتكول تعاون بين التعليم الفنى وجهاز تنمية المشروعات يأتى لتوفير فرص عمل بعد تخرجهم وربطهم بالواقع العملى.

ولفتت إلى أنه ينتظر خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، مناقشة وإقرار عدد من التشريعات ترتبط بالتعليم الفنى ومنها قانون الجامعات التكنولوجية لمستقبل أفضل للطلاب فى التعليم والعمل، هذا بجانب مشروع قانون هيئة جودة التعليم الفنى "إتقان" والذى تمت الموافقة عليه فى مجلس الشيوخ ويناقش داخل لجنة التعليم لتختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا فى المحافظات، وأيضا مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، لاكتساب التكنولوجيين المهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية له، وهى جميعها قوانين ستسهم فى دعم التعليم وتطويره .

من جانبها تقول النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن اللجنة تدعم أى تحركات تسهم فى ربط التعليم الفنى بسوق العمل وزيادة تمكين الشباب من إيجاد فرص عمل مناسبة لهم فور تخرجهم، موضحة أن لجنة المشروعات كانت قد عقدت فى نهاية دور الانعقاد جلسة تناولت دور جهاز تنمية المشروعات، فى تدريب الشباب سواء طلاب التعليم الفنى أو خريجى مدارس فنية.

وأوضحت، أنه فى ظل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الحديد، وتوجه الدولة للنهوض بالمشروعات ودعمها كان ضرورى أن يكون هناك تعاون بين التعليم الفنى وجهاز تنمية المشروعات خاصة أن المدارس الفنية متعددة المجالات صناعى، زراعى، تكنولوجى والنهوض بكل القطاعات جزء من خطة ورؤية مصر، وهو ما جعل اللجنة توصى بعمل برتوكول بين جهاز المشروعات ووزارة التربية والتعليم ممثلة فى التعليم الفنى لتحقيق تلك المستهدفات.

وأشارت إلى أن هذا البرتوكول المرتقب تنفيذه، سيسهم فى تعريف طلاب التعليم الفنى بما ينتظرهم من فرص عمل عقب تخرجهم وما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من دعم لهم، هذا بجانب توعيته بكيفية البدء فى مشروع خاص وحصوله على التدريبات العملية اللازمة.

وشددت أن اللجنة أوصت أيضا بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمى، وذلك لأهمية ربط التعليم الفنى بالسوق ملزمة لتفادى المشكلات القائمة، وإيجاد إليه تنسيق حتى يستفيد الشباب من توجهات الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة.

ومن جانبها أكدت النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة دعم التعليم التكنولوجي، واصفةً إياه بالمسار الموازى للتعليم التقليدى والمنوط به تغيير نظرة المجتمع عن التعليم "الفني".

وأشارت "كليب"، إلى أن السوق المصرى بحاجة كبيرة جدا إلى نمط التعليم الفنى المهارى التكنولوجى من أجل مواكبة متطلبات السوق محلياً وعالميًا، موضحة أن لجنة التعليم بمجلس النواب تدعم بكل جدية نمط التعليم التكنولوجى بكل ما تمتلكه من أدوات برلمانية سواء تشريعية أو رقابية".

وأضافت أن اللجنة بدأت بالفعل من خلال زيارات ميدانية للجامعات التكنولوجية، وكذلك قد تم الانتهاء من مناقشة قانون انشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والإعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والمهنى (إتقان)، والتى من المقرر أنها ستكون المسئولة عن تقييم واعتماد المؤسسات التعليمية الفنية والمهنية والتكنولوجية، قائلة: "كما أننا أيضا فى لجنة التعليم بمجلس النواب نعمل على دعم الحكومة المصرية فى زيادة عدد الجامعات التكنولوجية، وسنبحث خلال الفترة المقبلة خطة التشريعات الداعمة للجامعات التكنولوجية".